مجلس الدولة يلزم الجمارك بدفع 19 مليون لقناة السويس
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام مصلحة الجمارك ان تسدد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 19 مليون جنيه و483 ألفا و185 جنيها و37 قرشا قيمة، مقابل الانتفاع عن المساحات المرخص فيها بميناء بورسعيد عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتي 30 يونيو 2018.
وشرحت الجمعية، النزاع طبقا لما عرض عليها من مستندات، ان الهيئة العامة لميناء بوسعيد حلت محل هيئة قناة السويس في ملكية ارض ميناء غرب بورسعيد بداءا من 1 يوليو 1981، وكانت هيئة قناة السويس رخصت لمصلحة الجمارك ببورسعيد في شغل ثلاث قطع بميناء بورسعيد مقابل 1614 جنيها و500مليم.
وأضافت الجمعية: كانت مصلحة الجمارك تسدد بانتظام الي ان توقفت بتاريخ 1 يناير 1986 عن السداد، وبمطالبة الهيئة لها بسداد المديونيات المستحقة عيلها امتنعت عن السداد.
وأوضحت الجمعية فى فتواها، أن هناك تقريرا صادرا عن لجنة شكلت من الطرفين، وفقا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 13 يونيو2016، تضمن أن عدد المساحات المشغولة بمعرفة مصلحة جمارك بورسعيد داخل ميناء بورسعيد داخل ميناء بورسعيد بلغ 19 ساحة بينهم 6 ساحات صدر بشأنها تراخيص، بعضها صادر عن هيئة قناة السويس والبعض الاخر صدر عن الهيئة العامة لميناء بورسعيد قبل حلول الهيئة العامة لميناء بورسعيد محل هيئة قناة السويس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980.
واستكملت الجمعية، أن مصلحة الجمارك لم تقدم أي مستند يفيد عدم تجديد التراخيص الصادرة لها أو عدم شغلها للمساحات محل الترخيص فمن ثم تستمر هذه التراخيص فى مواجهة الجمارك، وتكون خاضعة لاحكامها، والتي من بينها أداء مقابل الانتفاع المتفق عليه فى المواعيد المحددة له.
القضاء الإداري يلزم الداخلية بمحو أسماء المتهمين في البلاغات الكيدية من السجلات الجنائية
واختتمت الجمعية، أن تقرير اللجنة خلص إلي أن إجمالى قيمة مقابل الانتفاع بالأراضي والمبانى التي صدرت بشأنها هذه التراخيص قدر بمبلغ 19 مليون جنيه و 483 ألفا و185 جنيها و37 قرشا بالإضافة إلي ما يستجد شهريا طبقا لاحكام تراخيص الانتفاع، وذلك عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتي 30 يونيو 2018.
