مجلس الدولة يعاقب مسئولين بشركات الطيران بتهمة التقاعس في العمل
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة مديرى إدارة قانونية بإحدي شركات الطيران، ومدير عام الإدارة بذات الشركة بعقوبة اللوم، لتراخيه في العمل وإهمال الملفات والدعاوى والفتاوى الخاصة بالإدارة .
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص، على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر، فإذا ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة، كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل ويستوجب العقاب، كما أن المحكمة لم تأخذ بمبررات التبليغ الشفاهي للعمل دون الاثبات لأن ذلك لا يعفيه من المسئولية .
عامل يفتح النيران على صديقه بسبب خلافات مالية.. ويلقي جثته بكوبرى طما العلوى
ونسبت النيابة الادارية للمحال الأول أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو ١٣ ملف وفتوى تابعة للإدارة ، فلم يرد على طلب إبداء الرأى، أو مراجعة العقود والرد على الجهة طالبة المراجعة أو حتى قيامه بتعلية الإجراءات ، ونسبت للثانى لم يقم بإعداد مذكرة بالرأى فى ١١ ملف تابعين للإدارة، ونسبت للثالث الإهمال فى الإشراف على الأول والثانى بصفته رئيسهما .
ورأت المحكمة أن المحال الأول والثاني تراخيا في أداء عملهما وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى، ومخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل أعضاء الإدارات القانونية، وعدم الإلتزام بواجب الأمانة والدقة فى مباشرة أعمال وظيفته، وباشرا أعمالهما بقدر كبير من الاستخفاف واللامبالاة وعدم الحرص والتبصر .
ولم تأخذ المحكمة بما ذكره المحال الأول، قيامه بالرد على بعض هذه الملفات بإبداء الرأى شفاهة لرئيس مجلس ادارة الشركة، وذلك لاعتبارات السرعة والحاجة الماسة إلى الفتوى، لأن ذلك لا يعفيه من المسئولية ، إذ كان يتعين عليه القيام بإثبات الإجراءات وإثباتها علي غلاف الملفات .
