حكم الشرع في تعاملات البورصة وهل هي حلال أم حرام؟
التعامل في البورصة من وسائل المضاربات في العصر الحديث وهناك تداول في البورصة بنية التجارة وهناك تداول بقصد التلاعب والكسب برفع الأسعار والاحتكار.
وقد حث الإسلام على ضرورة أن تكون أنظمة التعامل المالي وفق الشريعة الإسلامية والقواعد المحدد فالحلال بين والحرام بين. فهل التعامل في البورصة حرام أم حلال؟
يقول فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديارالمصرية السابق: إن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والتعاملات التجارية والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات المتعاملة فيها، والتعامل في البورصة جائز شرعا ومباح ما دام بنية التجارة الحلال لا التلاعب في الأسواق على أن يكون نشاط الشركة في الأصل مباحا، وأن تكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فالأموال حلال ولا شيء فيها. ذلك لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقا للقمار، ومن يحولها عن مقصدها فهو آثم شرعا، والبورصة في النهاية ماهي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى، أو بيعها جائز شرعا بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخدمي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم.
أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعا. ويقول فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق: إن التعامل في البورصة يكون حلالا إذا كان من خلال تمويل استثماري في مجال الشركات والمؤسسات التي تستثمر في الأموال.. أما المضاربة في الأموال أخذا وعطاءً بدون إضافة للشركات والإنتاج والاستثمار واليد العاملة فهي قمار.
وأضاف أن البورصة حلالها حلال وحرامها حرام، فحلالها أن البورصة سوق والسوق معناها طرق استثمار الأموال وتدخل للاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات والاستيراد والتصدير بمعنى أنها تكون حركة نشاط مالية مستمرة.
حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة
لكن إذا استخدمت لمجرد أنها ترفع السعر أو تخفضه بدون أي إضافة وفي نفس الوقت احتكار وأخذ الربح والهروب به للخارج.. فهذه ليست بورصة.
