تعرف على سبب تأجيل تطبيق تقنية الـ«VAR» فى الدوري المصري
علمت فيتو من مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصرى، أن السبب الحقيقى وراء قرار مسئولى اتحاد الكرة بتأجيل تطبيق تقنية حكم الفيديو مع بداية مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى، هو الأزمة القائمة بين الحكام ومسئولى اللجنة الخماسية بسبب امتناع الاخيرة عن زيادة قيمة البدلات التى يحصل عليها الحكام مقابل إدارتهم مباريات الدورى الممتاز، وهو الموقف الذى رد عليه الحكام بالتهديد بعدم المشاركة فى إدارة مباريات الدورى .
وأوضح المصدر، أنه كان هناك اقتراح داخل لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور بأن يحصل حكم الفار الرئيسى على نفس قيمة البدل التى يحصل عليها حكم الساحة فى الدورى الممتاز، على ان يحصل حكم الفار المساعد على نفس البدل الذى يتقاضاه الحكم المساعد (حامل الراية)، وحيث إن الطرفين لم يتوصلا بعد لاتفاق نهائى بشأن زيادة قيمة البدل فإن هناك أزمة حقيقية تهدد انتظام مسابقة الدورى الممتاز، ليس فقط على مستوى حكام الفار، ولكن على مستوى حكام الملعب ايضا .
وهدد حكام الدورى الممتاز بعدم المشاركة فى إدارة مباريات الدورى فى الدور الثانى من المسابقة، ما لم تتراجع اللجنة الخماسية عن قرارها باعتماد صرف البدلات بناءً على قيمتها القديمة قبل موافقة ثروت سويلم على زياداتها، ليضع الحكام رئيس وأعضاء اللجنة الخماسية فى مأزق كبير .
الحكام للجنة الخماسية: البدل الجديد أو مقاطعة المباريات
وكان سمير عثمان الذى تولى رئاسة لجنة الحكام عقب رحيل مجلس هانى أبوريدة قرر زيادة بدلات الحكام بحيث يحصل حكم الساحة على 5 آلاف جنيه فى المباراة بدلا من 3 آلاف جنيهات بينما يحصل الحكم المساعد على 3750 جنيهًا بدلا 2500 جنيه، بينما يحصل الحكم الرابع على 2500 جنيه بدلا من 1500 جنيه، وهو القرار الذى أسعد الحكام كثيرًا بعد اعتماده رسميًا من ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة فى ذلك الحين.
وبرر الحكام موقفهم بأن اتحاد الكرة عندما يستعين بطاقم حكام أجنبى، فإن تكاليف استقدامه تصل إلى 15 ألف دولار، ما يعادل ربع مليون جنيه مصرى، فى حين أن الطاقم المصرى بعد زيادة البدل لا يتخطى 15 ألف جنيه، كما أن الأندية التى يدير الحكام مبارياتها فى الدورى الممتاز بعضها تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه الـ 300 مليون جنيه ويزيد، فلماذا يستكثر المسئولون عن الكرة المصرية زيادة بدلات الحكام بينما يدفعون الملايين للاعبين والمدربين.
