أولياء أمور طلاب المدرسة الفنية للتكنولوجيا يقاضون وزير التعليم

أقام عمرو عبد السلام المحامى وكيلا عن أولياء أولياء أمور طلاب المدرسة الفنية للتكنولوجيا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بهم بسبب قراروزير التعليم بإلغاء إمتحاناتهم ،بعد حكم قضائى فى القضيةالمعروفة بالغش الجماعى.  

وكانت محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة تعليم بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من أولياء أمور، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني ووقف قرار بإلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52996 لسنة 73 قضائية كلا من وزير التربية والتعليم الفني ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى أن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.

وتابعت الدعوى: إن المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر من إحدى المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية والتي تطلب قواعد قبول الالتحاق بها أن يكون الطالب حاصل على نسبة 90% كحد أدنى، بالإضافة إلى اجتياز المتقدمين لاختبارات خاصة يحددها قطاع التعليم الفني بالوزارة بالإضافة إلى اختيار عدد محدود لا يتجاوز الـ150 طالبا على مستوى محافظات الجمهورية عن كل عام ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام التعليم الداخلي.

أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة 6 تعليم، أن ما استقر عليه القضاء الإدارى، من أن رقابته للقرارات التأديبية يكون حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهت إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغًا من أصول موجودة نتيجتها ماديًا وقانونيًا، أما إذا ابتدعتها سلطة التأديب، وكانت منتزعة من أصول غير موجودة، كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالف للقانون.

جاء ذلك فى حيثيات حكم وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمتضمن إلغاء امتحانات مدرستى صالح عوض الصناعية المتقدمة برأس غارب، والصناعية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، لما نُسب إليهم من غش جماعى لتطابق اجابات الطلاب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد هنداوى، وعضوية كل من المستشارين د. محمد حسن، عصام أبو العلا، خالد سالم، محمد المتولى، إمام أبو يوسف، محمد حسين، أحمد السيسى، طارق منيسى، نواب رئيس مجلس الدولة.

وبمطابقة المحكمة لأوراق الطلاب، تبين لها هدوء الخط، وحسن التبويب، وسلامة التقسيم والتخطيط، لم ينبئ عن غش جماعى، بقدر ما ينبئ عن تقارب مستوى حفظ وعاء الدراسة من مذكرات مبسطة تم إعدادها بحسب الإجابات النموذجية لأسئلة امتحانات الأعوام السابقة، والتى لم يخرج منها الامتحان.

 مجلس الدولة يعاقب مسئولا بالبترول لعدم إبلاغه عن تكهين محطة اتصالات  

وأضافت الحيثيات، يساند هذا الدليل تفوق الطلاب، وما أفاد به مراقبى الأدوار وملاحظى اللجان من هدوء اللجان أثناء الامتحانات وعدم ضبط أى واقعة غش.