نائب يطالب بالكشف عن حقيقة إنشاء موظفين بالرى شركات للتربح
عرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تجربة المحافظة فيما يخص التخلص من مخالفات تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية علي مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس احمد السجيني، والتي ناقشت طلب إحاطة بشأن إلغاء القرار 280 لوزير الري والموارد المائية والذي ضاعف القيمة الإيجارية لأراضي أملاك وزارة الري والمقدم من النائب فؤاد حسب الله.
سعيد حساسين يطالب بتطبيق العدالة في توقيع العقوبات على مخالفات المخابز
وقال المحافظ، إنه تم التنسيق بين الجهاز التنفيذي، والمحافظة ومن خلال العاملين بمكتبه شخصيا قام بعمل أسطونة مدمجة تم تصوير جميع مخلفات تطهير المجاري المائية علي مستوي المحافظة، وقام باستدعاء مدير مديرية الري والصرف بالمحافظة واطلعه علي الأسطوانة.
وأضاف المحافظ: إنه بالتنسيق مع ممثل وزارة الري وبالتعاون تم الاتفاق علي أن تتحمل وزارة الري تكلفة التخلص من هذا الأمر، لأنه ناتج عن أعمالهم، مشيرا إلى أنه سيتم مراقبة هذا الأمر باستمرار لأنه امر متجدد ولا يتوقف، والجهاز الإداري بالمحليات يتحمل الكثير في هذا الأمر ويتحمل أخطاء الغير ولابد أن يتم وضع الأمور في نصابها.
وفي المقابل أكد ممثل وزارة الري المهندس طارق عواد، أن الوزير قام بإلغاء القرارين رقمي 280 و294 وأصدر قرارين جديدين بدلا منها تحت رقمي 358 و359 وتم نشرهما بالجريدة الرسمية وتم إبلاغ الضرائب العقارية بالعمل بهم رسميا لتخفيف العبء عن المواطنين
وقال النائب جلال عوارة عضو مجلس النواب: إن هناك سؤالا خاص عن حجم التعاملات بين وزارة الرى وشركات الكراكات لتطهير المجارى المائية من الهيش والبوص والذى وصل إلى نصف مليار جنيه.
وأضاف: إنه" يتردد" أن هناك موظفين من وزارة الرى قاموا بعمل شركات خاصة بأسماء اقارب لهم ويتم ترسية التعاقدات على تلك الشركات التى يمتلكها أقارب موظفى وزاره الرى، مطالبا بعرض كيفية إبرام التعاقدات فى حدود نصف مليار جنيه، مع تلك الشركات لتوضيح كيفية الصرف ولا تتم أعمال التطهير.
