وزيرة التخطيط: الدولة قطعت شوطا كبيرا في مجال التمكين الاقتصادي

شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة في دورته السادسة والعشرين والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث أشرف علي التنظيم المجلس القومي للمرأة. 

وجاء المنتدي بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة وبمشاركة رفيعة المستوى من الحكومة ممثلة في السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،  والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن. 

التخطيط القومي يناقش "عالم التوظيف والتوقعات الاجتماعية"

واستعرضت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها التجربة المصرية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وما تم من جهود ونجاحات في هذا المجال. 

وفي هذا السياق وجهت السعيد عددًا من الرسائل المهمة تمثلت الرسالة الأولى في كون الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي لها، لم يعد مجرد حديثاً ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، موضحة أنه أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام. 

وأشارت هالة السعيد إلي ما أكدته الدراسات التي توضح أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي حيث أن زيادة نسبة مشاركة المرأة أو الإناث في سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة منها مصر بنسبة 34% فضلًا عما تضمنته إحدى الدراسات التي أوضحت أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12- 28 تريليون دولار بحلول عام 2025. 

وفيما يتعلق بالرسالة الثانية التي وجهتها د. هالة السعيد خلال كلمتها فتعلقت بتجربة الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة حيث قالت وزيرة التخطيط: إن مصر تعتز بكونها من أوائل الدول التي وضعت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030، فضلًا عن اعتزازها بوضعها قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة كقضايا محورية في هذه الرؤية وفي التوجه التنموي للدولة، حيث جاءت المرأة كشريك رئيس في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، وفي عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية كذلك. 

وأضافت أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء في إطار رؤية مصر 2030 أو في إطار الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030"، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، موضحة أن تلك الاستراتيجية حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسة لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة. 

وتابعت هالة السعيد إن الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة من خلال عدد من الآليات والتي تضمنت تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً، مؤكدة حرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة.