"المستثمرين الصناعيين" تطالب بإلغاء سجل الاستيراد للمستورد المتهرب عمدا
طالب محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين ،بأهمية حصرالمنتجات المصرية الوطنية والتى تتمتع بمستوى عال من الجودة ،أسوة بمثيلتها من المنتجات المستوردة وإنتاجها يلبى الطلب المحلى، ورفع الرسوم الجمركية على مثيلها لتصل إلى نسبة 100% على الأقل ، لافتا إلى أن قواعد "منظمة التجارة العالمية تسمح للدول التى يمر اقتصادها بأى تحديات أو مشاكل بأن تقوم بهذا الاجراء .
وطالبت النقابة بضرورة إلغاء سجل الاستيراد للمستورد المتهرب عمدا .
وأشار فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أن التهريب يعد من أكبر التحديات التى تؤثر على المنتج المحلى وقدرته على المنافسة لعدم المساواة فى إجمالى التكلفة نتيجة المصنع والمتهرب، لافتا إلى ان الأخير يجلب السلع بكميات متهربا سواء من ناحية الأسعار أو الأوزان حيث إن المتهرب يسدد رسوما جمركية على المنتجات الكاملة الصنع بقيمة نصف قيمة الجمارك والتى قد تتساوى فى قيمتها بنفس قيمة الرسوم الجمركية المقررة بالنسبة لمستلزمات الإنتاج للصانع
بعد تفشي كورونا.. "الصناعة" تعتمد شهادة المنشأ للسلع المستوردة من "الخارجية"
وقال : إن النقابة طالبت بأن يتم إلغاء سجل الاستيراد للمستورد الذى يتعمد التهريب إلى أقاربه من الدرجة الثانية فضلا عن وضع عقاب بدنى "السجونة " للمستورد المتهرب عمدا ، لأن ذلك يؤثر سلبيا على الاقتصاد القومى. وأشار إلى أنه لابد من تفعيل قانون المنتج المحلى لأنه للأسف هناك جهات فى مصر تفضل المنتج المستورد.
وأضاف جنيدى أن التهريب يؤثر بالسلب على المنتج الوطنى علما بأن تكلفة الانتاج بالنسبة للمنتج المحلى تعد مرتفعة بمقارنة بالمنتج المهرب، لافتا إلى أن دورة راس المال للصناعة تعد طويلة بداية من "استيراد الخامات والتى تستغرق من شهرين إلى 3 شهور إلى دورة التشغيل والتى تستغرق حوالى 15 يوما ثم إلى البيع فى السوق المحلى"
وأوضح أن عودة راس المال تظل من 3 إلى 4 شهور بينما المتهرب ليس لديه نفس دورة رأس المال ويبدأ من الحلقة الأخيرة وهى " البيع " ، علما بأنه من الممكن أن يكون لديه تسهيلات من الموردين بأن يدفع ما بين 90 الى 120 يوما وبالتالى فإنه لايتحمل أى أعباء ، بينما الصانع يتحمل اعباء تتمثل فى التمويل والفوائد البنكية على مشروعه الصناعى.
وأشار إلى اهمية الغاء التسهيلات الائتمانية التى يحصل عليها من الموردين ، لافتا الى ان سعر الفائدة بالخارج يصل الى 5.% الى 1% ، بينما تصل فى مصر ما بين 10 الى 11% وقد تكون مركبة وتصل الى 15% مما يعد ان هناك فارقا كبيرا وبالتالى ففى الخارج يتم تمويل المستورد بسهولة مقارنة بما يحدث فى مصر مما يجعل التكلفة الإنتاج فى مصر أعلى مقارنة بالمتسورد .
