“نقل البرلمان”: فوضى الإعلانات تهدد حياة المواطنين وترفع نسب حوادث السيارات

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن الكثافة الإعلانية أصبحت مشهدا يسيطر على أغلب المناطق الحيوية بالمخافظات وبشكل يهدد حياة الكثير من المواطنين  فى ظل غياب كبير من الجهات والهيئات المعنية بالتصدى للمخالف من هذه الإعلانات، ممن لا يهتمون سوى بتحصيل الأموال من الشركات المعلنة وشركات التسويق.

وأشار إلى أن إعلانات الطرق والكباري تشهد حالة من الفوضى وعشوائية، وغيابًا تاما من الحكومة، وأن فوضى الإعلانات لم تقتصر على زيادة حوادث الطرق؛ بل إهدار أموالا ضخمة على خزانة الدولة نتيجة تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق وتداخل إختصاصاتها ما كان يتيح لبعض الشركات غير الحاصلة على تراخيص أن تضع إعلاناتها دون دفع أي رسوم، فضلا عن تشويه المظهر الجمالي للشوارع.

وأوضح أنه تتصاعد خلال الفترة الحالية، منافسة شديدة بين شركات التسويق على إعلانات الطرق العامة ولاسيما في المدن الجديدة؛ لجذب المستهلك، باختلاف الأفكار وطريقة العرض، ما جعل الشوارع الرئيسية والطرق والكباري، أصبحت سوقا للدعاية، وأن حجم الاستثمار في الإعلانات بمصر يتراوح بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هناك معايير وقواعد محددة تنظم وضع اللافتات والإعلانات على الطرق، ولكن لا يتم الالتزام بها أو تطبيقها بشكل كبير، بيد أن هذه المعايير يجب أن تُتبع في إصدار تراخيص الموافقة على وضع الإعلانات، على أن يلتزم بها كلًا من الشركات والمحليات، لافتًا إلى أنه من الضروري ألا تهتم الأحياء والمحليات بالعائد المادي فقط.

وأضاف النائب أنه طبقا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فهناك ارتفاعا في نسب حوادث السيارات، إذ بلغت 5220 حادثة  فى النصف الأول لعام 2019  بنسبة ارتفاع قدرها 17.9٪  عن العام الماضي ونتج عنها 1567 متوفيا، 6046 مصابا، 8335 مركبة تالفة، ولعل ضمن أسباب حوادث الطرق فوضى الإعلانات بالشوارع، وانتشار اللافتات أعلى المحاور بشكل عشوائي وبألوان زاهية مُشتتة للانتباه، وإخفاءها علامات المرور الإرشادية، مطالبا بوضع ضوابط لعدم نمو عشوائيات الإعلانات واللافتات في المدن، وما ينتج عنها من تلوث بصري وجمالي وعمراني للبيئة، وتشكيل لجنة هندسية لفحص ودراسة الوضع، وإزالة المخالفات حتى لا تحدث كارثة لا يحمد عقباها.