الصحافة اليوم.. دول أفريقية وعدت إسرائيل بجزء من مياه النيل.."مرسى" يحتمى بالدفاع الجوى يوم 30 يونيو..القضاة يكذبون وزير العدل..إحباط سرقة ملف "مالك" بـ"أمن الدولة".."النقض" تشكو"عبدالله" لـ"القضاء"
تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس، أبرز القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد ومستجداتها على الساحتين المحلية والخارجية.
أكدت مصادر مقربة من ملف مياه النيل لـ"اليوم السابع" أن إسرائيل حصلت بالفعل على موافقة عدد من دول حوض النيل على حصولها على جزء من مياه النيل.
وقالت إن تل أبيب ترى أن العقبة الوحيدة أمام إتمام
هذا الأمر تتمثل في موافقة مصر، خاصة أن المياه ستمر عبر سيناء.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر مقربة من جماعة الإخوان
أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة اشتريا فيلا جديدة بشارع 9
بالمقطم، لتكون مقرًا للحزب، بدلاً من مقره الحالى بوسط القاهرة.
وقالت المصادر إن ثمن الفيلا الجديدة يقدر بـ 28
مليون جنيه، مؤكدًا أن الحزب سينتقل إلى المقر الجديد خلال شهر ونصف من الآن.
وأرجعت المصادر إقدام الجماعة على الخطوة المفاجئة بنقل حزبها لمقر جديد إلى توتر الوضع الأمنى، ورغبتها في رفع الحرج عن وزارة الداخلية، والتي يبعد المقر الحالى للحزب عنها بأمتار.
وعن مدى تواجد الرئيس في قصر الاتحادية يوم 30 يونيو من عدمه كشفت مصادر سيادية لـ"الوطن" أن الرئيس محمد مرسى سيشارك يوم 30 يونيو في عيد الدفاع الجوى، ليكون وسط القوات المسلحة، وبعيدًا عن قصر الاتحادية.
وأشارت إلى أن مؤسسة الرئاسة وعدد من مستشارى الرئيس
وجدوا فرصة ليكون مرسى وسط رجال الجيش بعيدًا عن المظاهرات، وأخطروا وزارة الدفاع
أن الرئيس يرغب في الحضور.
وحول تصريح وزير العدل بشان إرساله مشروع "
السلطة القضائية" للهيئات القضائية وصف مصدر قضائى بمجلس الدولة للجريدة
نفسها تصريحات المستشار أحمد سليمان بـ"التهريج" بسبب عدم اختصاص مجلس
الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية حاليًا، مؤكدًا ضرورة انتخاب مجلس النواب
القادم من أجل إقرار القانون بالتعاون مع الجهات القضائية المختلفة.
وشدد على أن "سليمان" لا يتحرك من ذاته،
وإنما هو موظف إدارى بالدولة يتحرك وفقًا لما تمليه الإرادة السياسية وفقًا لأجندتها.
كما قال مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى إن المجلس لم يتسلم حتى الآن أي مشروعات قوانين من وزارة العدل، مشدد على أن هناك اختلافًا بين أعضاء المجلس حول إرسال تلك المشروعات حين ورودها إلى الجمعية العمومية للمحاكم لإبداء الرأى فيها، مشددًا على أن أعضاء المجلس المعارضين يؤكدون أن إرسال المشروع يعد اعترافًا بشرعية مجلس الشورى، وإعطائه الصلاحيات في مناقشة قانون السلطة القضائية.
قالت مصادر أمنية وقضائية لـ"المصرى اليوم" إن نيابة أمن الدولة العليا أحبطت مساء أمس الأول، محاولة أفراد شرطة وموظفين بالنيابة سرقة ملف قضية غسيل الأموال التي كان رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك متهمًا فيها.
وروت المصادر أن رئيسًا بالنيابة فوجئ في وقت متأخر
من ليلة أمس الأول بـ 3 مجندين شرطة وموظف بالنيابة يحملون أوراق قضية للخروج بها
من النيابة، وعندما استوقفهم اعترف أحدهم بأن أمين شرطة كان يعمل بنيابة أمن
الدولة العليا هو الذي طلب منهم سرقة الملف ولا يعرفون ما بداخله.
وأضافت المصادر أن نيابة أمن الدولة قررت فتح
تحقيقات موسعة في الواقعة، وأمرت بإلقاء القبض على أمين الشرطة وتبين أنه يدعى
إبراهيم عزازى، وقررت حبسه والموظف 15 يومًا، واعتبرت المجندين الثلاثة شهودًا في
الواقعة.
وتابعت المصادر أن أمين الشرطة المتهم قال في
التحقيقات إن موظفًا سابقًا بالنيابة طالبه بسرقة الملف فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره،
لكن التحريات أفادت بالعثور على جثة الموظف مقتولاً وملقى في مياه النيل عقب اكتشاف
الواقعة.
وفى سياق آخر كشفت مصادر مقربة
من الكنيسة القبطية لـ"التحرير" أن الدكتور محمد مرسى طالب البابا
تواضروس الثانى بإصدار بيان لجموع الأقباط يمنعهم من النزول في مظاهرات 30 يونيو، أمام قصر الاتحادية، غير أن البابا رفض ذلك، وأكد لمرسى أنه لا يملك هذا، وأن
الشباب القبطى حر في قناعته السياسية وتوجهاته.
كما
كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بمحكمة النقض للجريدة نفسها عن مفاجأة وهى أن دائرة
النقض التي قضت برفض طعن النيابة شكلاً وتأييد براءة متهمى موقعة الجمل في 8 مايو
الماضى، قدمت مذكرة رسمية إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبدالله النائب
العام ومكتبه، وذلك بعد التصريحات التي خرجت من مكتبه على لسان المتحدث باسم
النيابة عقب ذلك الحكم.
وقالت
المصادر إن محكمة النقض اعتبرت تصريحات المتحدث باسم النيابة العامة إهانة للدائرة.
