"البترول".. حصان الحكومة الرابح.. تعليمات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت والغاز.. ومشاورات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة
تنفذ وزارة البترول خطة طويلة الأجل من أجل تطوير وتحديث قطاع البترول بما في ذلك البنية التحتية وزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في مشروعات تكرير البترول بجانب التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط والتوسع في مشروعات توصيل الغاز للمنازل وتحقيق قيمة مضافة للدولة والبحث عن مشروعات تزيد من عائدات البترول للدولة.
صناعة البترول
وطبقًا لتعليمات الرئيس السيسي بضرورة تطوير صناعة البترول وإدخال عائدات منه للدولة فإنه سيتم خلال العام المقبل إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة في محافظة البحيرة لاستغلال قش الأرز والذي من المتوقع أن تدر عائداته للدولة نحو 750 مليون جنيه سنويا وربما أكثر، ويضم المشروع الجديد مصنعا لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بواسطة قش الأرز بطاقة إنتاجية ٢٠٥ آلاف متر مربع سنويا طبقا لأحدث المواصفات الأوروبية وباستخدام تكنولوجيا سيمبل كامب الألمانية المتطورة في التصنيع.
ويوفر المشروع بذلك منتجا محليا عالي الجودة تستخدمه وتحتاجه العديد من الصناعات والمجالات مثل الأثاث ومواد البناء والديكور.
مجمع التكرير والبتروكيماويات
كما تستهدف وزارة البترول تعظيم منتجاتها البترولية بالبدء في إنشاء أول مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات المزمع إقامته بمدينة العلمين الجديدة بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة BSW Group Holdings LTD وشركة Shard capital Partners LLP.
ويهدف المشروع إلى استغلال وتعظيم القيمة المضافة من الزيت الخام المنتج بحقول الصحراء الغربية لإنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة بطاقة نحو 1.5 مليون طن سنويا والتي تستخدم كمدخلات إنتاج في العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة كالصناعات البلاستيكية والمنسوجات والصناعات المغذية للسيارات ومواد الطباعة والدهانات والمواد اللاصقة.
بالإضافة إلى إنتاج نحو مليون طن سنويًا من بعض المنتجات البترولية كالسولار والمازوت والكيروسين بما يلبى جزء من احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 8.5 مليار دولار، وبخصوص تحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة معدلات الإنتاج فتم توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركة نبتون انرجي في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس باستثمارات حدها الأدنى ٣٥ مليون دولار ومنحة توقيع ١١ مليون دولار لحفر ٣ آبار.
التنقيب
وسيتم البدء في التنقيب عن الغاز خلال العام المقبل، كما تم زيادة الاستثمارات البترولية للبحث والاستكشاف إلى 10 مليارات دولار للتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط والأحمر بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الغاز.
ونجحت وزارة البترول في جذب شركات بترول عالمية لأول مرة تدخل في التنقيب بمصر فأعلنت شركة توتال العالمية الدخول في مزايدات البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود مع السعودية وأبدت رغبتها في الحصول على مناطق امتياز.
وكذلك شل العالمية التي قررت نقل أعمالها إلى البحر للبحث عن الغاز وغيرها من الشركات وهو ما يزيد من فرص زيادة معدلات الإنتاج من الغاز، لاسيما وأنه سيتم التنقيب في أكثر من 15 منطقة بالبحر الأحمر للبحث عن الغاز، وتخطط وزارة البترول لرفع معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي من 7.3 إلى 9 مليارات قدم مكعب يوميا خلال العامين المقبلين.
كما تخطط لزيادة تصدير الغاز الفائض إلى دول الجوار والدول المتعاقدة مع قطاع البترول، حيث تصدر مصر حاليا نحو 150 إلى 250 مليون قدم مكعب إلى الأردن، وتنوي مصر زيادتها إلى 500 مليون قدم مكعب مع زيادة الكميات الفائضة من الغاز في السوق المحلي، وتستهدف مصر مع دول الجوار التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، بعد أن أصبحت مصر رئيسا لمنتدي غاز شرق المتوسط والذي يضم أكثر من 6 دول من أبرزها إسرائيل وقبرص ومصر وإيطاليا حيث سيكون العائد من وراء التحول حصول مصر على رسوم نقل الغاز من مواقع هذه الدول ومنها إسالته في محطات إدكو ودمياط ومنها تصديره إلى أوروبا مقابل رسوم تتراوح من نصف إلى دولار على كل مليون وحدة حرارية.
وتنفذ وزارة البترول أكبر مشروع لتكرير البترول بأسيوط بهدف تكرير الزيت الخام وتحويله إلى مشتقات بترولية "بنزين وسولار ومازوت وبوتاجاز" لخدمة احتياجات الصعيد والسوق المحلي، ويستهدف المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى لصعيد مصر من مختلف المنتجات البترولية عالية الجودة، وذلك باستخدام وتطبيق أحدث التكنولوجيات.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 450 مليون دولار وبطاقة تصميمية 660 ألف طن سنويا، وتقوم بتنفيذه شركتا إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، وتهدف مشروعات التكرير إلى سد الفجوة بين ما يتم إنتاجه محليًا وما يتم استيراده من المنتجات البترولية خاصة البنزين والبوتاجاز.
ويساهم مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط وإضافة وحدات إنتاجية جديدة في تنمية محافظات وجه قبلى وصعيد مصر، لتوفير وتأمين احتياجاتها من المنتجات الرئيسية بجودة عالية.