مصطفى عزام يكتب.. البيع الجماعي لحقوق البث التلفزيوني

اقتصاديات صناعة كرة القدم تنهض بسبب التمويل المتنامي الذي يأتي من بيع الحقوق والدوري الإنجليزي نموذجا يدرس الذي بدء في سياسة البيع الجماعي لحقوق البث التلفزيوني عام 92 بمبلغ 191 مليون جنيه إسترلينى إلى أن وصل عائد بيع الحقوق 2016 / 2019 بمبلغ 5.1 مليارات جنيه إسترليني أي ما يزيد عن 100 مليار جنية مصري، وقد كنت من أوائل الذين قاموا بدراسة الموضوع عام 2008 لنيل درجة الدكتوراه ونالت الدراسة في هذا التوقيت دعم الوزير حسن صقر ورأى فيها طوق نجاة للأندية في إيجاد مصادر تمويل بعيدا عن دعم الدولة وشكل لجنة سباعية من اتحاد الكرة وأندية الأهلي والزمالك وبعض الأندية الجماهيرية وكنت عضوا بهذه اللجنة التي تولت وضع التصور لبدء عمل منظومة البيع الجماعي لحقوق البث.

وكان الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي من أشد المؤيدين للعمل بهذا الأسلوب وكان يرى أنه سوف يضاعف إيرادات الأندية وبالفعل اتفقت الأندية على البيع الجماعي لموسم واحد واختلفت في كيفية توزيع العائدات ولم يكتب لهذا االسلوب النجاح وعادت الأندية كلا يبيع بشكل فردي.

مصطفى عزام يكتب: مراكز الشباب تفقد العضوية بالاتحادات الرياضية (2)

لكن نذكر أن فكرة البيع الجماعي التي أصبحت هي الطريقة المثلى لبيع الحقوق في كل الدوريات الكبرى إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وبعض دول المنطقة العربية ليس الهدف منها فقط زيادة العائدات بقدر إيجاد التضامن بين الأندية وتحقيق التوازن التنافسي بين الفرق وأن يضمن توزيعا عادلا للعائدات يحقق المساهمة في الارتقاء بالمستويات الرياضية ويشمل ذلك بالطبع الأندية الصاعدة من المستويات الأدنى وهذا النظام بديل لإضعاف الأندية والتي لا تجد موارد للصرف على الإعداد وتأهيل اللاعبين ويجب أن نعلم أن التنافس في المجال الرياضي يختلف تماما عن التنافس في المجال التجاري الذي قد تجد فيه خروج منافسين من السوق واستحواذ على الأسواق من كبار التجار لتحقيق الأرباح. لكن التنافس في المجال الرياضي مصلحته الوحيدة أن يكون كل المنافسين يملكون الكفاءة والقدرة على التنافس والوصول لمستويات رياضية تنافسية متميزة لأنه في هذه الحالة تزيد المبيعات والإيرادت من عائد المباريات التي يقبل الجميع على متابعتها.

من هنا أدعو الاتحاد والأندية والرعاة والشركات التي تشتري الحقوق أن تعيد التفكير وتتطلع على النماذج الناجحة التي تبيع الحقوق بشكل جماعي ولديها آلية عادلة لتوزيع العائدات، وقد يظن البعض أن شراء الحقوق بشكل فردي يحقق ربحية أكثر للشركات التي تشتري الحقوق من خلال عقود متوازنة مع الأندية الكبرى فقط ولكن على المدى البعيد تظل المسابقة باهتة لا قيمة كبيرة لها بين الدوريات العالمية والإقليمية وتزداد الصعوبات المالية أمام معظم الأندية، حتى إن نصف أندية الدوري تتصارع على عدم الهبوط ولا يوجد منافسة حقيقية على قمة المسابقة. ليست لدينا رفاهية اختراع نظام جديد ويجب الأخذ بالنماذج الناجحة إن كنا نريد أن نلحق بركب صناعة الرياضة.