بعد أزمات واشنطن وبكين.. الاستثمارات الخليجية تبحث عن تضميد جروحها الاقتصادية.. وخبراء: الوقت مناسب لجذبها

ما بين التهديدات الأمريكية والأزمات الصينية، ضاعت الاستثمارات الخليجية، فالمناعة الاقتصادية للأسواق الخليجية، باتت تتأثر بأي أزمة تحدث بين واشنطن وبكين، وما أكثر الأزمات في الوقت الحالي، ولهذا لم يكن غريبًا أن يكسو «اللون الأحمر» غالبية شاشات البورصات الخليجية، ليس هذا فحسب، لكن الشواهد كافة، تشير إلى أن جرح الخسائر الذي انفتح في جسد الاقتصاد الخليجي لن يلتئم سريعًا، وسيواصل النزيف، ما لم تتحرك قيادات هذه الأسواق بحثًا عن أرض جديدة أكثر أمنًا من الأراضي الأمريكية أو الصينية، وهنا برز السوق المصري، ليكون بمنزلة المنقذ، غير أنه تزامنًا مع هذا الحل، طفى على السطح سؤال مهم هو هل يستطيع السوق المصري تنفيذ هذه المهمة بنجاح؟

مصر مركز لجذب الاستثمارات 

أكد محمد كمال جبر، خبير الاستثمار والتنمية، رئيس البناء العربي للتنمية والتطوير أن الفرص كبيرة أمام مصر خلال تلك الفترة، لا سيما في ظل الحروب الطاحنة خارجيًا، وعلينا استغلال الفرص في مضاعفة الإنتاج وتعزيز الصادرات، والعمل على جذب كبار المستثمرين الذين يضخون استثماراتهم في أوروبا، والاستثمارات العربية تمثل فرصا كبيرة لمصر.

وأضاف جبر أن مصر أصبحت مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية، والأكبر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من العام الماضي، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار والاستثمارات العربية فرس الرهان خلال المرحلة المقبلة.

رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية

وأضاف «جبر»: الوضع الحالي في مصر أصبح مطمئنا ومشجعا على جذب الاستثمارات العربية، ومصر أصبحت سوقا آمنا وعليها أن تستغل الفرص حاليا في الحروب الاقتصادية العالمية وتدعيم الاقتصاد المصري بمليارات الاستثمارات العربية التي يتم توجيهها للخارج في ظل قوانين الاستثمار الجديدة وجهود هيئة الاستثمار التي تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة، كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بلغت في النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24 % عن النصف الأول من 2018، وهناك توقعات بحدوث زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، ولكن بشكل ضعيف في ظل وجود مخاطر الحرب التجارية لكن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا بعد الإشادات التي تلقاها مؤخرا من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الحلول الاقتصادية 

أكد محسن عادل، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، أن الاستثمارات العربية وجذبها لمصر أحد الحلول الكبيرة أمامها خلال هذه الفترة لتدعيم الاقتصاد المصري والتقدم به للأمام، خاصة بعد المراكز الاقتصادية التي وصلنا إليها بشهادة غالبية المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأضاف عادل: مصر تتحرك بشكل سريع في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذا ظهر أثره بشكل كبير في تحسين مرتبتها دوليًا بين الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية مؤخرا بفضل التشريعات الاقتصادية وقوانين الاستثمار الجديدة، وإنهاء حالة الرتابة والروتين في الإجراءات، والمستثمر أصبح لديه مراكز استثمار تنجز مهامه في ساعات، عكس ما كان يحدث قبل سنوات.

وأوضح «عادل» أن «تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر جاء كنتيجة للأحداث الاقتصادية التي يشهدها العالم والحرب التجارية العالمية الدائرة بين كل من أمريكا والصين، وتصاعد نزعة الحماية التجارية»، مؤكدا أن التوترات التجارية العالمية عادة ما تحد من تحركات رأس المال.

استغلال الأسواق الخارجية

أكد إسلام علي، خبير في الاقتصاد والاستثمار، أن استغلال السوق الأمريكي أفضل بكثير خلال الوقت الحالي من السوق الصيني لزيادة فرص تصدير المنتجات المصرية للخارج، وشدد على أننا بحاجة إلى مضاعفة فرص الإنتاج خلال هذه المرحلة، واستغلال الحرب التجارية الدائرة بين الصين وأمريكا، ومصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة لزيادة فرص التصدير للسوق الأمريكي.

ونصح الخبير الاقتصادي، بأن يتم تسهيل القوانين المصرية لجذب المستثمر العربي والأجنبي، مشيرًا إلى أن «الدول الخارجية مثل أمريكا والصين تحقق مكاسب كبيرة سنويا من الاستثمارات العربية، والوقت الحالي هو الأنسب للاستعداد لجذب الاستثمارات العربية لمصر في ظل الأزمات والحروب الاقتصادية الدائرة حول العالم.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24 % عن النصف الأول من 2018، وهناك توقعات بحدوث زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، ولكن بشكل ضعيف في ظل وجود مخاطر الحرب التجارية لكن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا بعد الإشادات التي تلقاها مؤخرا من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.