شعبة الدخان تشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة مؤخرًا دون زيادة

شدد إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة السجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، على المستهلكين بضرورة شراء السجائر بالأسعار المعلنة طبقًا لوزارة المالية والتى تم الإعلان عنها مؤخرًا دون زيادة، موضحًا أن الشركة تعمل بهذه الأسعار المعلنة وليس أقل منها وهى كالتالي:

 

وأكد رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة أن المستهلك عليه دور فى التصدى لأي مغالاة أو جشع من جانب البعض فى السجائر، ويجب أن يكون صاحب دور فى منع الجشع والاستغلال.

وأوضح إبراهيم الإمبابى أن آخر الشركات ما زالت تعمل على دراسة التكالف الحقيقة لها بعد زيادة الضرائب لكن ما زالت الأسعار الاسترشادية التى أعلنت عنها المالية هى المعتمدة ولم تحدث الشركات أسعارها بعد ذلك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

اقرأ أيضا:

 بزيادة جنيه.. «الشرقية للدخان» تعتمد لائحة الأسعار الجديدة

وكان مجلس النواب وافق على القانون، الذي يتضمن زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولًا من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكل من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

وتضمن القانون أن يضاف إلى البند أولًا من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:

مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام الصافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيهًا على الكيلو جرام (صافى) بدلًا من 20 جنيهًا (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمي.

وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أي شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم في ضبط السوق المحلية، ومنع أي محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.