تجار السجائر: المستهلك مَن يتحمل الضرائب.. وتراجع هامش أرباحنا

قال محمود لولو، رئيس شعبة تجار الأدخنة بغرفة القاهرة التجارية: إن المستهلك هو الذى يتحمل الضرائب التى تُفرض على السجائر لزيادة الحصيلة الضريبية، موضحًا أن الطلب لن يتأثر بتلك الزيادات فى الأسعار.

وأكد رئيس الشعبة، أن المستهلك لن يتراجع بشكل كبير عن الشراء بعد زيادة أسعار السجائر، مشددا على ضرورة مراعاة المستهلك مرة أخرى.

 ومن جانبه قال أحد باعة السجائر فى منطقة الدقى: إن هامش ربح التجار تراجع بشكل ملحوظ بعد زيادة أسعار السجائر المحلية والأجنبية.

وأضاف، أن هامش ربح التاجر يصل إلى 25 قرشا فى العلبة، موضحًا أن الطلب والسحب يتأثر بشكل سلبى على السجائر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

اقرأ أيضا:

 نقص المعروض يرفع أسعار السجائر في الأسواق

وكان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي يتضمن زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولًا من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

اقرأ أيضًا:

 بالأرقام.. الأسعار الجديدة لجميع أنواع السجائر | إنفو جراف

وتضمن القانون أن يضاف إلى البند أولًا من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما: مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية. مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

الأسعار وفقًا لآخر تحديث:

 

 

وتظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيهًا على الكيلو جرام (صافى) بدلًا من 20 جنيهًا (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمي.

وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أي شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم في ضبط السوق المحلية، ومنع أي محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.