في بيان شديد اللهجة.. "الخارجية" ردًّا على إثيوبيا: "مصر ستدافع عن حق شعبها بكافة الوسائل"
أكدت مصر على أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠ جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذًا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في ٢٣ مارس ٢٠١٥.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن موقف مصر اتسم خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث.
الخارجية حول مقاطعة إثيوبيا اجتماع سد النهضة: ملتزمون بالمسار التفاوضي الذي ترعاه أمريكا
وأشارت إلى أنه أسهم الدور البنَّاء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أُجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.
وأضاف البيان على ضوء ما يُحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيدًا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثَم فإن مصر تتطلع أن تحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
ونوَّه البيان إلى أن مصر تجدِّد تقديرها للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، وتأسف لتغيب إثيوبيا غير المبرَّر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها قائلة: "سوف تستمر كافة أجهزة الدولة المصرية في إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدَّراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة".
