رئيس "النيل للمجمعات الاستهلاكية" : بعض التجار الجشعين يبيعون السلع بأسعار مرتفعة .. والسوق يعاني من الفهلوة ( حوار )

 لدينا وفرة سلع ولا نعانى من أزمات ومخازن الشركة بالأرز والفول والسكر

 الشركات الحكومية لا تهدف إلى الربح بل تسعى لزيادة المعروض من السلع وتحقيق التنافسية 

 تعاقدنا على كميات كبيرة من السلع استعدادا لرمضان وتخفيضات تصل لـ20% 

 الانتهاء من منظومة إلكترونية متكاملة للمجمعات الاستهلاكية خلال اسبوع 

«الأسعار تراجعت.. السلع الأساسية مكدسة بالمخازن .. نواجه جشع وفهلوة التجار .. توفير السلع للمواطنين أهم من تحقيق أرباح بالمجمعات.. واستعداد كامل لاستقبال شهر رمضان المعظم بتخفيضات في السلع تصل إلى 20%».

نجاحات متتالية كشف تفاصيلها اللواء إيهاب عبد الرحمن رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي استعان به الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، لضبط منظومة المجمعات الاستهلاكية وتطويرها.

اللواء إيهاب عبد الرحمن، الذي التقته «فيتو» أكد أن المجمعات الاستهلاكية تساهم في ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق، من خلال توفير السلع الأساسية بكميات كبيرة للقضاء على الأزمات والحفاظ على استقرار السوق.

كما تطرق الحديث إلى الخطة التي وضعتها وزارة التموين والتجارة لتطوير المجمعات الاستهلاكية لجذب الجمهور وتعظيم إيراداتها، وميكنة جميع المنافذ والانتهاء منها قريبا، والاستعدادات التي اتخذتها الشركة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأكد رئيس الشركة أن الهدف الرئيسي من المجمعات الاستهلاكية الحفاظ على استقرار السوق وزيادة المعروض من السلع، وليس تحقيق مكاسب وأرباح كبيرة للشركة، لافتا إلى خطة الشركة لاستغلال أصولها الاستغلال الأمثل لتعظيم مواردها حتى لا تمثل عبئا جديدا على الدولة.. وعن تفاصيل هذه الخطة وأمور أخرى كان الحوار التالى: 

*بداية.. كم يبلغ حجم الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية داخل المجمعات؟

الشركة لديها وفرة في السلع، واستطعنا السيطرة على الأسعار التي بدأت في التراجع، ولا نعانى من أية أزمات خاصة مع الانخفاض المستمر للدولار، وتمتلئ مخازن الشركة بكميات كبيرة من السلع الأساسية من الأرز والفول والسكر.

كما يوجد احتياطي إستراتيجي يكفي أكثر من 3 أشهر، وكلما نقصت سلعة ما بالسوق يتم على الفور ضخ هذه السلع بالأسواق مباشرة حتى لو على حساب الشركات القابضة.

*وكيف تساهم المجمعات الاستهلاكية في ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق؟

هناك بعض التجار الجشعين بيبعون بأسعار أعلى من المعدلات الطبيعية، والدولة تحاول من خلال أدوات السوق الحر كالشركات التابعة لوزارة التموين السيطرة على الأسعار لمصلحة المستهلك، فأسعار السلع بالمجمعات تتراجع بشكل مستمر، وفي أوروبا على سبيل المثال يتم وضع أسعار السلع التي تم رفع أسعارها بجانب السلع المخفضة.

كما يتم كتابة نسب التخفيض وهذه أمانة واحترام للمستهلك، لكن للأسف السوق المصرى يعاني من بعض الأمراض المجتمعية مثل الفهلوة والغش التجاري وغيرها من الأساليب التي تسعى الدولة لمحاربتها.

واستطاعت الشركة الحفاظ على استقرار السوق في ظل الأزمات التي يشهدها السوق، إضافة إلى أنه تم التنسيق بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية وتمثلها معارض أمان، وكذلك وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التنمية المحلية، لضخ منتجاتها بالسوق المحلي بحيث يزيد مستوى الإتاحة.

ومن ثم المعروض المستمر طوال العام خاصة بالمناطق النائية وبأسعار في متناول المستهلكين، وتم توقيع بروتوكول أيضا بموجبه يوفر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بعض السلع والكميات المطلوبة من المنتجات لطرحها للمواطنين من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارتين.

*كم تبلغ أسعار اللحوم والأسماك داخل المجمعات بعد تخفيض أسعارها؟

يتم طرح اللحوم البرازيلي بـ 60 جنيها للكيلو وهي تصنف «لحوم بلدي»، لأنه تتم رعايتها في مزارع بلدنا لأكثر من 3 أشهر، وبالتالي أصبح المرعى محليا، واللحوم السوداني يتم تربيتها في مراع صحية ومطابقة للمواصفات العالمية وتطرح بـ 90 جنيهاَ للكيلو، فضلًا عن طرح أنواع مختلفة من الأسماك والخضراوات التي يتم زراعتها في الصوب الحديثة، وتبدأ أسعار الأسماك البوري من 24 جنيهًا لأفضل الأنواع والتي تباع في الأسواق الخارجية بسعر يصل إلى 80 جنيهًا، والبلطي يبدأ من 18 جنيهًا.

*لكن هناك اتهامات مستمرة بارتفاع أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية عن القطاع الخاص وعزوف المواطنين عن الشراء منها.. تعقيبك؟

الهدف الإستراتيجي للدولة توافر السلع ومواجهة محاولات رفع الأسعار من قبل التجار، وفي حال ذلك يتم على الفور ضخ كميات كبيرة من سلع أساسية مثل الأرز الذي أصبح مكدسا بمخازن الشركات لتحقيق التوازن في السوق، على عكس القطاع الخاص الذي يستطيع تغييرها وعمل تخفيضات في أي وقت دون مشكلات.

ورغم ذلك أجبرنا التجار على خفض الأسعار رغم تكبد الشركة بعض الخسائر، لأن المواطن سيذهب للأرخص، لكن الدولة ستتحمل ذلك في سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو توافر السلع بأسعار عادلة في متناول الجميع.

*هل هذا يعني أن الشركة لا تحقق هامش ربح؟

معدل هامش ربح الشركة محدود جدًا، ففي اللحوم لا يتخطي 3% ، بينما تتراوح في الشركات الأخرى من 20 إلى 30%، والشركات الحكومية لا تهدف للربح بصفة أساسية لكنها تسعي لتحقيق التنافسية وزيادة المعروض من السلع،  ودورنا الأساسي يتمثل في مواجهة جشع التجار والحفاظ على توازن الأسعار لصالح المستهلك.

*وماذا عن استعدادات الشركة لشهر رمضان الكريم؟

تم التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم والأرز وزيوت الطعام والسكر وكل السلع الأساسية حتى «ياميش رمضان» من زبيب ومكسرات وبلح وقمر الدين بأسعار وأنواع مختلفة بما يتناسب مع ذوق المستهلكين، والتعاقدات مستمرة وبشكل دوري، وجميع سلع رمضان متوافرة بكميات بكيرة وبأسعار منافسة حيث تقل 20% عن أسعار السوق الخاص.

كما تتوافر أيضا كميات كبيرة من الدواجن حتى الديك الرومي تم طرحه في أوقات مناسبة كأعياد الأخوة الأقباط ، وستبدأ المجمعات في طرح شنط رمضان، قبل فترة كافية من حلول الشهر الكريم، ولم يتم تحديد أسعارها حتى الآن، وستتضمن غالبا السلع الأساسية من السكر، الزيت، المكرونة، الصلصة، السمن، البلح، الشاي، فول، عدس بما يكفي 4 أفراد وأكثر هذا بجانب عمل شوادر في مناطق عديدة لبيع السلع المخفضة للمواطنين.

*بشكل عام.. كيف تعمل الشركة على تعظيم مواردها حتى لا تكون عبئا جديدا على الدولة وتوفر هامش ربح مناسب للعاملين؟

نعمل على تعظيم موارد الشركة بطرق عدة، فقد تم افتتاح مصنع للخل ويعمل بصورة جيدة، كما بدأنا في إدخال المنتج الذي يحمل اسم «النيل» للبيع داخل المنظومة التموينية، حيث استعنت بشركات خاصة لتصنيع العبوات الزجاجية وتم اختبارها للتأكد من جودتها وصلاحيتها، وتزيد نسبة تركيز الخل من 3 إلى 5 % ويباع الإنتاج بسعر منافس جدًا، وتم تشغيل مصنع للتعبئة بـ 4 خطوط إنتاج أوتوماتيك في شبين القناطر، كما أننا نعمل على استغلال أصول الشركة الأخرى وتعظيم الاستفادة منها لزيادة الموارد والإيرادات.

*تسعى الدولة إلى تطوير الأصول غير المستغلة لشركات القطاع العام.. كيف تنفذ شركة النيل هذه التوجهات؟

تعكف شركة النيل على تنفيذ خطة تستهدف تطوير أصول الشركة غير المستغلة وطاقتها الإنتاجية، حيث تم تشكيل لجنة للاستثمار وإدارة أصول الشركة، وتم إعطاء هذه اللجنة صلاحية الاستعانة بمكاتب استشارية، وهذه الفكرة طرحت منذ 6 أشهر.

كما نحاول أن يواكب الموظفون بالشركة التطور الذي يحدث، فضلًا عن البحث عن الكفاءات التي تنفذ طموحات التطوير، ، وتعمل على استغلال أصول الشركة كافة، وتهدف اللجنة إلى إدارة أصول الشركة ولها صلاحية الاستعانة بشركات استشارية متخصصة في كل قطاع على حدة ، فمثلًا نرغب في تطوير شركة اللحوم ونبحث عن الشركة المتخصصة التي تتولي إدارة الطرح نفسه وهو التسويق الحديث.

والفترة القادمة نستطيع الدخول في مجالات تطوير كبيرة بالنسبة للشركة والمصانع ووحدات إنتاج جديدة، ونحن بحاجة للدخول في مجالات إنتاج جديدة، فمثلًا الشركة تقوم بتعبئة السلع ونحتاج لأكياس بلاستيك  نحصل عليها من القطاع الخاص، ووجدت أنه لا بد أن يكون لدينا مصنع ينتج الأكياس البلاستيكية والكرتون وتغطية احتياجات الشركة ونهدف إلى بيع الفائض خارجيًا، لأن استهلاكنا كبير ولدينا الإمكانيات لإنشاء هذه المصانع مما يزيد من إيرادات الشركة وبالتالي زيادة مرتبات وحوافز الموظفين.

*بالعودة إلى «التطوير».. هل من المقرر أن يشمل وضع آليات جديدة في إدارة المجمعات؟ 

التطوير سيشمل أدوات وأساليب البيع بالمجمعات لتضاهي السلاسل التجارية كبيرة، ويتم حاليا إنشاء فروع جديدة، وتطوير منافذ قديمة تعرضت للإهلاك، وتحديث البنية الأساسية، وتغيير الإضاءات والطلاء، وتوفير كاميرات مراقبة تتصل بالشركة الأساسية، فضلا عن تطوير أسلوب عرض السلع داخل المجمع بأسلوب راقي بما يتيح للجمهور التسوق داخل المنفذ بسهولة ويسر للحصول على السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة، أسوة بالمحال والسلاسل التجارية الخاصة، بالإضافة إلى التشديد على العاملين والموظفين بحسن معاملة الجمهور، ورفع كفاءتهم في مجال عرض وبيع وتسويق السلع الغذائية.

*الدولة تتخذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي.. متى تنتهي وزارة التموين من ميكنة المجمعات الاستهلاكية؟

يتم حاليًا العمل على تنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها ومنها شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وقطعنا شوطا كبيرا جدًا في هذا الجانب ونعقد بصفة مستمرة اجتماعات متواصلة مع وزير التموين، وستعمل المنظومة الإلكترونية بشكل كامل خلال اسبوعين في جميع الأفرع وإدارات الشركة والمخازن.

ومن المتوقع افتتاح منظومة وزارة التموين الإلكترونية بشكل كامل قريبًا، فالتعامل مع السوق الحر لابد أن تتوافر له آليات حديثة تواكب سرعة التجارة وحركة السلع والتسعير، والتحول الرقمي وميكنة المجمعات تساعد في معرفة كميات السلع الموجودة بالمخازن والتنويع السلعي وعند ظهور أي مشكلة في أي فرع يتم التعامل معها على الفور، كما أن التحول الرقمي يعمل على دراسة المناطق التي تحتاج لزيادة ضخ السلع إليها.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"