نقص المعروض يرفع أسعار السجائر في الأسواق
أكد عدد من التجار وجود نقص فى المعروض من السجائر نتيجة قيام البعض بتخزينها لتعطيش السوق ورفع أسعارها عقب إعلان وزارة المالية ومصلحة الضرائب عن قائمة الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن معدلات التوريد من الشركات اصبحت اقل.
وتراجع المعروض من بعض الأصناف من السجائر وخاصة الأجنبية منها داخل الأسواق كما أن بعض الأسعار ارتفعت بنسب أعلى من التعريفة الجمركية المعلن عنها.
وطالب إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة السجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، المستهلكين بضرورة شراء السجائر بالأسعار المعلنة طبقا لوزارة المالية، لافتا إلى أن المستهلك لو واجه شراء السجائر بأعلى من السعر المعلن فيجب عليه إبلاغ جهاز حماية المستهلك .
وأشار فى تصريحات خاصة لـ “فيتو“ إلى أن وزارة المالية أعلنت الأسعار الجديدة، لافتا إلى أن ارتفاع السعر لن يؤثر على معدل الاستهلاك السجائر.
وأشاد الإمبابى بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذي ينص على زيادة جديدة في أسعار السجائر، لافتا ألى أنه فيما سبق عندما كانت تحدث ارتفاع اسعار من جانب بعض التجار فكانت الحصيلة تذهب الى جيوبهم فقط بينما الآن فإن حصيلة زيادة أسعار السجائر سوف تذهب إلى خزانة الدولة.
وأشار إلى أن وزارة المالية استجابت إلى طلبات الشعبة، لافتا إلى أن وزارة المالية تتعاون مع الشعبة فى ملف السجائر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
اقرأ أيضا:
بزيادة جنيه.. «الشرقية للدخان» تعتمد لائحة الأسعار الجديدة
وكان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي يتضمن زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.
اقرأ أيضا:
بالأرقام.. الأسعار الجديدة لجميع أنواع السجائر | إنفو جراف
وتضمن القانون ان يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:
مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
و تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمى.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أي شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم في ضبط السوق المحلية، ومنع أي محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.
وأضاف البيان أنه سيتم إلزام كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول الأسعار الموحد فى مكان واضح، والبيع بها للمستهلك.
وبحسب إحصائية لشعبة الدخان باتحاد الصناعات، يقدر حجم إيرادات المعسل في مصر بـ25 مليار جنيه سنويا، وأوضحت الإحصائية أن التكلفة الاقتصادية للتدخين تصل إلى 6% تقريبا من متوسط الدخل الشهري للأسرة المصرية.
ويبلغ استهلاك الأدخنة، سجائر وشيشة، حوالي 36 مليار جنيه سنوياً، وفقا لنتائج الدراسات، التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن.
