5 آلاف مصنع على قائمة "الإنقاذ" من فخ الـ "آى سكور"..تحذيرات من "لعنة الروتين".. ومطالب بتعاون حكومي لتنفيذ المبادرة 

ما بين «دراسات الجدوى السيئة وعدم توافر الخبرات والتمويل اللازم» تفاقمت أزمة «المصانع المتعثرة »، وتحولت -بمرور الأيام- إلى ما يمكن وصفه بـ«الصداع المزمن» فى رأس الحكومات المتعاقبة، حتى جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة البت فى ملف «المصانع المتعثرة» والعمل على انتشالها من عثرتها، لتعيد الأمل إلى آلاف العاملين الذين تأثروا بشكل مباشر بالأزمة. 

دراسات التأهيل 

وفى هذا السياق قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا: 50% من أزمات المصانع المتعثرة ترجع إلى عدم وجود دراسات جيدة ودراسات جدوى حول هذه المشروعات مع إقامتها، وبالتالى عدم وجود الخبرة اللازمة فى إدارة المشاريع، وعدم وجود الخبرة والدراسة تترتب عليه عدم القدرة على المنافسة وإدارة هذه المشروعات.

وفى النهاية تكون هناك عدم قدرة على تسويق المنتج النهائى، وبالتالى الفشل فى سداد المستحقات التى عليها، وملف المصانع المتعثرة مستمر منذ فترة طويلة وتشكل العديد من اللجان كل فترة، ومع ذلك لا يحدث أي نوع من التقدم فى هذا الملف، على الرغم من الجهود التى يتم بذلها حيث يحظى هذا الملف باهتمام رئاسى. 

القروض

كما أكد رئيس جمعية مستثمرى المنيا، أن المبادرة الرئاسية لدعم هذه المصانع بتمويلات وقروض وفائدة 5% أمر من شأنه العمل على رفع إنقاذها من عثراتها التى تمر بها، لكن يجب أن تكون هناك تحركات على مستوى الدولة من جميع الجهات حتى نضمن أن تصل المبادرة إلى تحقيق المرجو منها وتعود من جديد تلك المصانع للمنافسة داخل مصر وتحسين الاستثمار. 

من جانبه أوضح المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن «المصانع المتعثرة لا توجد أرقام دقيقة حول حجمها وعددها، أو حتى أسباب التعثر وهل هى أسباب جزئية أو كلية، ولهذا أرى أن كل مصنع متعثر يحتاج إلى دراسة وضع على حدة للوقوف على المشكلات التى يعانى منها بشكل حقيقى، مع الأخذ فى الاعتبار أنه هناك بعض المصانع توقفت نظرا لأنها تنتج مشروعات لا تناسب العصر أو أن التكنولوجيا التى بها أصبحت لا تناسب العصر مثل مصنع ينتج تليفزيون بتكنولوجيا قديمة لا يمكنه أن ينافس الشركات التى تقوم بتصنيع الشاشات. 

ولفت رئيس اتحاد جمعيات المشروعات، النظر إلى أن ملف المصانع المتعثرة يحتاج إلى دراسة الوضع القائم بشكل سريع، كما أن البنوك عليها أن تظهر مرونة أكثر فى التعامل.

5490 مصنع

فى سياق متصل أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن عددا المصانع المعلن عن تعثرها نحو 5490 مصنعا تقريبا، لكن هناك منشآت تعثرت ولم يتم رصدها، وحاليا هناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة بصفة عامة وملف المصانع المتعثرة بصفة خاصة، حيث تم إعلان مبادرة لإسقاط 31 مليار جنيه فوائد ديون متراكمة عليها، إضافة إلى رفع المصانع المتعثرة من القائمة السلبية الائتمانية «آى سكور» من أجل تشجيعها. 

مضيفًا: الصناعة لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، لذلك أقرت الحكومة ما يسمى برنامج دعم الصادرات، وهو يمثل خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55 مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن، لأن جميع دول العالم تدعم ملف التصدير لما له من أهمية كبيرة فى توفير العملة الصعبة وانتشار منتجات البلاد فى أنحاء العالم كافة.

وهناك اهتمام واضح من الحكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير، وظهر هذا واضحا فى اقتراب الحكومة من حل مشكلات المصدرين، وكذلك صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات وتخصيص 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات.

وأكمل: منذ بدء الإصلاح الاقتصادى فإن الصناعة والتصدير تشهد ارتفاع فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12 % ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوة إلا أن الاهتمام بالقطاع الصناعى والتصديرى أصبح ملفا دائما على مائدة الحكومة، فالصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 20 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهم الرئيسى فى خفض نسب البطالة. 

وتابع: خطوات إعادة المصانع مرتبط بسداد مديونياتها وجدولتها مع البنوك، وهى مراحل تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات البنك المركزى والمصنعين ممثلين فى اتحاد المستثمرين المصريين، وجمعيات الاستثمار المختلفة، وبالتزامن مع مساعى عودة المصانع المتعثرة للعمل فإنه يجرى تدشين البرنامج الرئاسى لتوفير توفر أكثر من 4500 مصنع جديد تساهم فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية.

كما تعتبر المجمعات الجديدة إحدى وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها، وكل هذه الإجراءات من شأنها المساهمة فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، كما أن حل مشكلات المصانع المتعثرة، سيؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة وارتفاع النمو وزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، وحدوث حراك صناعى قوى يزيد من معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية.