الشركات العقارية تطرق أبواب الإسكان الاجتماعي.. مخاوف من تكرار تجربة "القومي".. ومطالب بفتح الباب أمام الشركات الصغيرة

تجهز وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المسودة النهائية لمبادرة مشاركة المطورين العقاريين فى مشروع الإسكان الاجتماعى، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء واعتمادها رسميا، لفتح الباب أمام الشركات العقارية لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعى. 

ومن المقرر توقيع اتفاقية تحديد المسئوليات والالتزامات بين كل من صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبدء التطبيق الفعلى للمبادرة والمتوقع أن تشهد أول الطروحات خلال الربع الثانى من العام.   

تشطيب 15 عمارة بمنطقة "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة | صور 

تفاصيل المبادرة

وحددت الوزارة الإطار العام لتفاصيل المشاركة بالمبادرة وهى تتمثل فى الملاءة المالية والفنية وسابقة الخبرة فى الشركة والحد الأدنى لمساحة المشروع 75 فدان وتخصيص الجزء الاجتماعى بدون مقابل للمطور على أن يتم بيع الوحدة بدون حصة فى الأرض والتنفيذ خلال 3 سنوات، ومساحة الوحدات للإسكان الاجتماعى لا تقل عن 80 مترا صافية تشمل 3 غرف وصالة، وبسعر يتراوح من 350 – 450 ألف جنيه، والتخصيص بموافقة صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى مع تقديم دعم نقدى وتمويل مخفض من البنوك. 

وتتضمن المبادرة تخصيص قطع أراض بالمدن الجديدة، ويتم تقسيمها (30% إسكان اجتماعى - 70% إسكان حر) على أن يتم تخصيص أرض الإسكان الاجتماعى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى دون مقابل، وتخصص أرض الإسكان الحر للمطور العقارى مباشرة بالسعر السائد فى المدينة، وتتراوح مساحات وحدات الإسكان الحر بين 100 و120 م2، بمدة تنفيذ تصل إلى 5 سنوات. 

وأكد عدد من المطورين العقاريين على أن المبادرة خطوة جيدة ولكن الشيطان دائما يكمن فى التفاصيل، وطالبوا بإتاحة المشاركة للشركات الجادة وفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ولا يقتصر الأمر على عدد محدود من الشركات، وحذروا من تخصيص وحدات الدور الأرضى بالمشروع كتجارى بما يحوله لمنطقة عشوائية جديدة. 

وأكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، على أنها خطوة مهمة لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعى والتى تمثل قاعدة عريضة من حجم السوق. 

وأشار فوزى إلى أن تطبيق المشروع يساهم فى إنعاش حركة السوق العقارى ككل ويخدم كل الأطراف العاملة بالسوق بداية من المطور العقارى والمواطن والدولة حيث يخفف الكثير من الأعباء التى تتحملها الحكومة فى تنفيذ هذه النوعية من المشروعات. 

وشدد على ضرورة وضع الضوابط الكاملة لتنفيذ المبادرة، لافتا إلى أن هناك اشكالية لا بد من وضعها فى الاعتبار وهى أن وضع حد أقصى سعر للوحدة السكنية يتضارب مع حركة تغيير أسعار مواد البناء وتكلفة تنفيذ المشروعات وخاصة أن التنفيذ سيكون خلال 3 أو 4 سنوات أو غير ذلك. 

وحول مخاوف البعض من تكرار سلبيات مشروع الإسكان القومى السابق، أكد على أن المبادرة تختلف عن تجربة الإسكان القومى ومن المبكر الحكم عليها حاليا. 

فيما حذر المهندس آسر حمدى عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، من الاتجاه لتخصيص وحدات الدور الأرضى كتجارى فى عمارات المشروع، مشيرا إلى أن ذلك يفتح الباب لتسرب العشوائيات للمشروع ولا يتوافق مع اتجاه الدولة ووزارة الإسكان لمحاربة المناطق العشوائية، وشدد على إمكانية تخصيص منطقة أو أحد العمارات وتحويلها لمبنى تجارى وخدمى وتجارى للمشروع وسيكون لذلك مكاسب حضارية ومادية أكبر وتشجع الشركات على المشاركة به بشكل واسع. 

وأشار حمدى إلى أن المبادرة استغرقت وقت طويل من المناقشات ويجب الإسراع فى تطبيقها وتننفيذها بما يخدم المواطنين محدودى الدخل والذين يمثلون حجم طلب كبير بالسوق العقارى. 

وأكد على أن مشاركة الشركات العقارية فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى خطوة مهمة وعودة للطريق السليم بما يخفف الأعباء عن الحكومة والدولة لتنفيذ هذه النوعية من المشروعات، لافتا إلى الكثير من الشركات العقارية على استعداد كامل للمشاركة فى المبادرة. 

وأكد على حدد الشروط للمبادرة تدفع مكحلات للدورالأرضى ويفتح الباب للعشوائيات ونحاول بدلا من الدور الأرضى إتاحة عمارة تجارى خدمىالإداري، يشجع المطورين للمشاركة فى المشروعاخذت

ومن جانبه، أكد المهندس محمد منير عضو شعبة الاستثمار العقارى، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشرز هومز، على أن مشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى خطوة جيدة بدلا من تحمل الدولة تكلفة إنشاء هذه الوحدات السكنية. 

وأشاد ببنود المبادرة لافتا إلى تخلى الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان عن ثمن قيمة أرض مشروع الإسكان الاجتماعى لأنها موجهة للمواطنين محدودى الدخل، وشدد على أهمية وضع ضوابط وقواعد وتسعير الوحدات مع مراعاة عنصر اختلاف التكلفة ومواعيد التسليم ولابد من إجراء الحسابات بدقة للحفاظ على حقوق كل الاطراف سواء المطور أو حق المواطن والدولة وتلافى سلبيات التجارب السابقة. 

وأكد منير على فتح الباب لمشاركة كل الشركات الجادة مع مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولا يقتصر الأمر على عدد من الشركات الكبرى وإتاحة الفرصة لمشاركة الكثير من الشركات بما يقلل من حجم المخاطرة ولا يقتصر الأمر على عدد قليل من الشركات.