تعرف على آليات تنشيط شركات التداول مع تزايد أزمات البورصة

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه بعد تدني قيم وأحجام التداول وانحسار أعداد المتعاملين بسبب الخسائر المتوالية التي لحقت بالمتعاملين بل إن البعض أخذ البقية الباقية من رأس مال وقرر عدم الدخول في البورصة مرة أخرى.

وأضافت أنه بالرغم من المحاولات المستميتة التي تبذلها البورصة من مراجعة مؤشرات واستحداث مؤشرات جديدة وتطوير القطاعات وإعادة تسمية أسهم وإلحاقها بقطاعات واستحداث قطاعات جديدة ومحاولة تهيئة السوق لاستقرار مؤشراتها في المنطقة الخضراء من خلال إتاحة أن يتم تسوية الشورت سيلنج والهامش في خلال 6 شهور وليس 2 شهر إلا أن التداولات مازالت متدنية والمؤشرات في انخفاضات متوالية وانحسار عدد العملاء وقلتهم وهو المؤثر الأكثر سلبية على شركات التداول.

وأضافت أن شركات التداول تأثرت سلبيا بأداء السوق وتبعاته الخطيرة حيث تعتمد الشركات على العمولة فقط وليس لديها أي مورد رزق آخر في استمرار نشاطها، وأصبح الوضع يزداد سوءا بين زيادة المصاريف الثابتة والمتغيرة أمام الشركات وبين إصرار العملاء المتوالي على خفض العمولة وهي البند الوحيد الذي يتفاوض عليه العميل دائما، وبين عدم قدرة العديد من الشركات على تحقيق نقطة الكفاف.

وأشارت إلى أنه أصبح الوضع مهين للعاملين في الشركات التي لا توجد ضمن الـ20 الكبار وهناك احتمالات لتخفيضات في المرتبات التى لا تكفي الفرد بذاته وبالطبع لا تكفيه لاستكمال حياته بكرامة  أو الاستغناء عن عمالة مدربة تتحول إلى كتلة عاطلة ولا يوجد لديها مكان بديل.

البورصة تخسر 7.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

وتابعت: ومع وجود عوار في منظومة كانت في السابق هي عمل أصحاب الكفاءات حيث إن هناك انفصالا بين أجور من يعملوا في إدارة المنظومة عن العاملين في شركات التداول المحرك الأساسي لعمل هذه المنظومة، وعلى الرغم من السعي لتكوين اتحاد للأوراق المالية إلا أن أهداف الاتحاد لا تتفق مع طموحات العاملين في شركات التداول فالاتحاد لا يفكر في كيفية حمايتهم من مخاطر فقدان الوظيفة وانخفاض الدخل ولا يفكر في تحسين حالتهم الصحية والثقافية  لذا الإقبال علي الاشتراك فيه ضعيف جدا.

وقدمت عدة اقتراحات لتنشيط شركات التداول التي ترغب في استكمال تواجدها في السوق ولكن ظروف السوق تحول دون ذلك، فهناك صفقات بنظام المتعاملين الرئيسيين هي صفقات نقل ملكية لا بد أن يكون للشركات الصغيرة حصة فيها أي أنها تكون طرف مع الشركات الكبيرة التي تقتنص ارتفاع قيم تداولاتها عن طريقها تعاملات صناديق الاستثمار المحلية، وعليها أن تغير منهجية التعامل من اختصاص الـ10 الكبار وتوسيع النطاق بالتعامل مع كافة الشركات بدورية وطبقا لجدول زمني.

وشددت على ضرورة أن يقوم البنك المركزي بعمل خطة للنهوض بالبورصة على أن تكون من ضمن مبادراته لأن البورصة هي مرآة الاقتصاد وعادة ما يكون الأداء الاقتصادي في طريق والبورصة في اتجاه آخر، وشددت على ضرورة الاهتمام بحسم متعلقات البورصة والاهتمام بالمستثمر المحلي، وكذلك تقديم  إعفاءات ضريبة للتعامل في البورصة بل وتخفيضها من وعائه الضريبي، وأخيرا الاهتمام بتثقيف الشباب بثقافة البورصة لخلق جيل جديد من المتداولين.