البهي: مبادرات البنك المركزي لدعم الصناعة تسهم في رفع الأداء الاقتصادي

أكد محمد البهي رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن استهداف الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6% في خطة 2020-2021 يتطلب آليات يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.  

وأضاف البهي في تصريحات خاصة لـ “فيتو“ أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة فيما يخص القطاع الصناعي سوف تترك تأثيرا على القطاع خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية وأيضا بعض المبادرات التي أطلقتها الحكومة ممثلة في مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي.

وزير الصناعة: القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية 

واشار البهي إلى مبادرة البنك المركزي لتشغيل المصانع المتعثرة تعد من أحد القرارات الجيدة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بما ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي ومن ثم معدل النمو الصناعي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

لافتا إلى أهمية تطبيق هذه المبادرات على أرض الواقع لتكون قادرة على رفع جودة المنتجات المحلية وقدرتها على منافسة السلع المستوردة والحد منها.

وأوضح أن الصناعة تعد قاطرة للتنمية ولديه قدرة على رفع معدلات النمو في الاقتصاد الوطني. 

ويذكر ان  الدكتورة هالة السعيد إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالي 2020/2021، والتي تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020/2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18% عام 2018/2019.

كما تستهدف الحكومة رفع المساهمة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصاً بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج، إلي جانب العمل على الإرتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين.  

كما  أن مستهدفات خطة الوزارة تشمل أيضاً العمل على تغير هيكل الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات هيكلية قطاعية لتحقيق نمو احتوائي وتنمية مستدامة، وكذا توفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقة المتوسطة وللفئات منخفضة الدخل، وكذلك خفض معدلات الفقر وسد الفجوات التنموية في المحافظات الأكثر احتياجاً من خلال توفير الحماية والضمان الاجتماعي وفرص عمل لائقة للمواطنين.