"العدل" تحيل مديرا عاما و3 مسئولين بجامعة بنها للمحاكمة العاجلة | مستندات
قررت وزارة العدل في القضية رقم 18 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة القانونية ومدير إدارة القضايا ومحاميين بجامعة بنها للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة منصوص عليها وفقًا لقانوني الخدمة المدنية والإدارات القانونية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى الثالث وهم محمود عبدالله حسن وخالد عبد الفتاح عبد الحميد، المحامون بجامعة بنها وجمال أبوالفتوح محمد، مدير إدارة القضايا لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بأن تراخوا في إنهاء بعض ملفات الفتاوى دون مبرر، وتنازلوا عن بعض الدعاوى.
النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بـ"ضرائب الشركات المساهمة" للمحاكمة
وتبين من أوراق القضية أن المحالين الثلاثة تقاعسوا عن تحرير مذكرات دفاع الجامعة جهة عملهم في بعض الدعاوى، ولم يقوموا بالطعن عليها أو تحرير مذكرات بعدم جدوى الطعن خلال المواعيد المقررة قانونًا، ولم يحرروا مذكرات تصرف في بعض التحقيقات الإدارية، وتخلفوا عن حضور جلسات بعض الدعاوى، ولم يتابعوها.
وأكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمد سامي سالم، مدير عام الإدارة القانونية تقاعس عن إنشاء سجلات توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين والقضايا بالإدارة القانونية مما ترتب عليه عدم إنتظام القيد بسجلات قيد الأحكام والقضايا الموقوفة والمشطوبة والمنقطع فيها سير الخصومة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل للإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2727 المؤرخ في 11 يوليو 2019 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 6776 لسنة 2019 تفتيش فني.
