"الفتوى والتشريع" تنهي نزاعاً بين هيئة البريد وجامعة الأزهر

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب هيئة البريد المتضمن إلزام جامعة الازهر بدفع 70 ألف جنيه قيمة إنشاء مكتب بريد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه قيمة التعويض عن الأضرار التي أصابت الهيئة من جراء عدم افتتاح المكتب المذكور.

وشرحت الفتوى، أنه ورد إلى مدير عام هيئة البريد بمحافظة الدقهلية كتاب سكرتير عام المحافظة متضمنا طلب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة توفير خدمة البريد تيسيرا على الطالبات والعاملين بالكلية، وبتاريخ 19يوليو 2005 تحرر محضر معاينة للموقع المقترح بالكلية لإنشاء مكتب البريد وذلك بحضور ممثلين عن الكلية والهيئة القومية للبريد، وتضمن هذا المحضر أن الموقع يسمح بفتح شبابيك لتقديم خدمات البريد لأهالي الحى الكائن به مقر الكلية، وأن إدارة الكلية مستعدة لتجهيز المبنى بريديا فور ورود الموافقة على افتتاحه، إلا أن المركز الهندسي بجامعة الأزهر ارتأى عدم إمكانية إنشاء المكتب على نفقة الجامعة، وأنه يمكن إنشاؤه على نفقة الهيئة القومية للبريد، وبناء عليه طلب عميد الكلية من الهيئة القومية للبريد إنشاء المكتب على نفقتها.

"الفتوى والتشريع" تلزم "المالية" برد 200 مليون جنيه لـ"الاستثمار"

ووافق رئيس جامعة الأزهر بتاريخ 2 يناير 2019 على تكليف إدارة المشتريات بالجامعة بالاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على الانتفاع بالمساحة محل النزاع على أن تلتزم الهيئة بأداء أجرة المثل، وقد ردت الهيئة القومية للبريد على رئيس جامعة الأزهر برفض الهيئة تحمل أجرة المثل والتمسك بطلباتها بأن تنتزع قيمة الأرض دون مقابل وإنشاء المكتب على نفقة الجامعة.   

وقالت الجمعية: إن موافقة رئيس جامعة الأزهر على تخصيص مقر لإقامة مكتب بريد جاءت مشروطة بقيام الهيئة القومية للبريد بأداء أجرة المثل، وهو ما رفضته الهيئة صراحة وتمسكها بأن يكون التخصيص بدون مقابل، ومن ثم فإن العقد لم يكتمل بين الجامعة والهيئة لتخلف توافر إرادتين متطابقتين الذي يقوم بهما العقد.

 وتابعت الجمعية، أن طلب الهيئة القومية للبريد إلزام جامعة الأزهر بافتتاح مكتب البريد بالكلية المذكورة بدون أداء مقابل غير قائم على سند صحيح من القانون، كما أن العقد لم يكتمل بين الجامعة نظرا  لعدم تطابق إرادتهما، فإنها تتحمل تبعات قيامها بتجهيز مكتب البريد و ما تكبدته من نفقات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بجامعة الأزهر "مجلس الجامعة ورئيس الجامعة" على التعاقد، إذ كان يتعين على الهيئة عدم البدء في تجهيز مكتب البريد إلا بعد إتمام التعاقد بينها وبين الجامعة، الأمر الذي تكون معه مطالبة الهيئة للجامعة بأداء قيمة النفقات التي تكبتها والتعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء عدم افتتاح المكتب غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.