خطة التنمية الصناعية فى تيسير استخراج التراخيص الصناعية
أقرت الحكومة قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية, والذي جاء ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة, استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر (الترخيص بالاخطار) و30 يوما للصناعات مرتفعة المخاطر (الترخيص المسبق) مما يتيح تيسيرات كبيرة للصناع ويشجع مصانع الاقتصاد الموازي في الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
ويمثل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية طفرة فى القطاع الصناعى، حيث يعمل القانون على تنظيم استخراج التراخيص الصناعية طبقا لدرجة المخاطرة الناتجة عن ممارسة الأنشطة الصناعية ويهتم تحديدا بالسلامة والبيئة والصحة والأمن وتذليل العقبات التي تواجه التنمية الصناعية في مصر.
ويتضمن القانون أيضا توحيد الجهة الإدارية المختصة للتعامل مع المستثمر لتكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلا من عدد كبير من الجهات، فضلا عن تقليص إجراءات الحصول على التراخيص لتستغرق شهر على الأكثر بدلا من عامين هذا بالإضافة إلى تيسير اشتراطات الحصول على التراخيص لتكون طبقا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية.
وأشار القانون إلى أنه تصدر التراخيص الصناعية غير محددة المدة، ويكون الحصول على التراخيص إما بنظام الترخيص بالإخطار للمنشآت قليلة المخاطر، أو نظام الترخيص المسبق للمنشآت عالية المخاطر.
اقرأ أيضا:
نيفين جامع: أكثر من 30 مبادرة تنموية من تنمية المشروعات لإيجاد فرص عمل
وفي نظام الترخيص بالإخطار يقوم المستثمر بإخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية باستيفائه لكافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة نشاطه وبناء على ذلك تصدر الهيئة الترخيص في مدة لا تتجاوز أسبوعا، ويحق للمستثمر مباشرة نشاطه فور إخطار الهيئة ببدء ممارسة نشاطه وتلتزم الهيئة بمعاينة المنشأة في خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما.
وفي نظام الترخيص المسبق يتقدم المستثمر للحصول على الترخيص بناء على استيفائه لكافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة نشاطه وتقوم الهيئة بمعاينة المنشأة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التقدم وتصدر الترخيص بناء على هذه المعاينة.
ويقدم القانون ولائحته للمستثمر فرصة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة للتأكد من استيفاء الاشتراطات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص، وتصدر مكاتب الاعتماد بناء على هذه المراجعة شهادة اعتماد تكون مقبولة لدى الهيئة لإصدار التراخيص الصناعية كما يقدم القانون تسهيلات مميزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتشير الإحصائيات إلى أنه منذ تطبيق هذا القانون والعمل به مايو 2017 تم إصدار ما يقرب من 36 ألف رخصة حتى الآن، منها 35225 ترخيصا بالإخطار و651 ترخيصا مسبقا.
