خبير في أسواق المال: إتاحة المشتقات داخل البورصة ضرورة لاستقرار سوق النقد الأجنبي

قال محمد أنيس خبير أسواق المال، إن العقود الآجلة كأحد أنواع المشتقات المالية معروفة في مصر منذ القرن التاسع عشر حيث كانت تتم المتاجرة "بعقود القطن الآجلة" في بورصة القطن الشهيرة بالإسكندرية وذلك قبل 1952، وأيضا الحكومة المصرية تتعامل الآن بالمشتقات المالية في إصدارها للسندات الدولية حيث تحتوي تلك السندات على "خيار استرداد" قيمة السند قبل موعد الاستحقاق وهذا أحد أنواع المشتقات المالية ويسمى بالخيارات.

 

 

وأضاف أن متطلبات نجاح إتاحة المشتقات داخل البورصة المصرية هي ضرورة لاستقرار سوق صرف النقد الأجنبي، ثم توفر سوق حر يتمتع بالإفصاح والشفافية مصحوبا بسيولة مرتفعة، مع وجود قوانين وقواعد تحدد حقوق ومسئوليات الأطراف المختلفة.

 

وبناء على متطلبات النجاح سالفة الذكر نعى أنه كان حتميا أن ينشغل المسئولون بأساسيات السوق أولا عبر تنفيذ برنامج الإصلاح المالي بالثلاث سنوات الماضية، لذا فمن الملائم أن نبدأ الآن في تجهيز البنية القانونية مع رفع وعي المتعاملين حتى لا يتعرضون إلى خسائر لا ضرورة لها.

 

 

وأكد أنه بالنسبة لتداول السندات الحكومية فهناك أمران: أولا أي سوق للأوراق المالية يتكون من جناحين إحداهما الأسهم والآخر سندات، بل دعني أقول إن النسبة عادة ما تكون 70% من حجم أي سوق عبارة عن سندات سواء كانت حكومية أو خاصة، لذا من الواضح حجم وأهمية ما كانت محرومة منه السوق المصرية.

 

ويقود هذا إلى الأمر الثاني وهو التحذير والتأكيد على أهمية انضباط قواعد إتاحة تداول السندات الحكومية المصرية لما لذلك من مساس بالأمن القومي، كذلك المناشدة بعدم تجاهل السندات الخاصة كأداه مهمة وسريعة لتمويل الشركات وإتاحتها أيضا.