النائب جلال عوارة: من يقدم نفسه عبر قناة يوتيوب بأنه دكتور أو خبير على غير الحقيقة لابد من اتهامه بانتحال الصفة | حوار
- التشريعات الحالية يمكنها مواجهة كل الظواهر السلبية ولكن لاتوجد إرادة حقيقية لتنفيذها
- هانى شاكر يحارب ويواجه أغانى المهرجانات بمفرده ولكن هذا ليس دوره
- أعد حاليا طلب إحاطة يكشف خبايا كبيرة بشأن كوارث التريند
- حروب الجيل الرابع تستهدف تغيير هويتنا بشكل ممنهج وهى أخطر مهددات الأمن القومى للبلاد
قال الإعلامي جلال عوارة عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن التشريعات المنظمة للإعلام والاتصالات ومواد الدستور، كفيلة بمواجهة الظواهر السلبية للتريندات ومحاولات تزييف الهوية الثقافية المصرية.
وأضاف عواره في حوار لـ"فيتو"، أن هناك بعض الأشياء أو الأحداث يتم تضخيمها دون داعى عبر "التريند"، في إطار حروب الجيل الرابع، ما يمثل تهديدا واضحا للأمن القومى للبلاد.
وتابع عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، بأن عدم محاسبة وسائل الإعلام على أخطائها، كان السبب وراء مجاراتها لظاهرة التريندات وما بها من سلبيات. وأكد أن ظاهرة إنشاء حسابات وقنوات على السوشيال لعرض أي محتوى يضر بالمجتمع، يمكن مواجهته بالقوانين الحالية، وإلى نص الحوار:
*مع انتشار ظاهرة "التريند" على وسائل السوشيال ميديا، وتسببها في إثارة المشكلات.. هل يمكن تقنينها من وجهة نظركم؟
القوانين موجودة بالفعل، مثل قوانين المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الاتصالات، حيث تنطبق نصوص تلك القوانين على بعض "الصفحات والمواقع" على السوشيال رغم انها ليست مواقع إعلامية مرخصة، نظرا لتجاوز عدد مشاهديها أو متابعيها لأكثر من ٥ آلاف، حيث وفقا لقوانين تنظيم الإعلام، يتم معاملتها مثل وسائل الإعلام فيما يتعلق بالضوابط والواجبات.
كما أن الوسائل التي لا تخضع لقوانين تنظيم الإعلام، فتندرج تحت قانون الاتصالات، والذي يحتاج بالفعل إلى تعديلات جديدة ليواجه مثل تلك الظواهر السلبية الجديدة، إلا أن ما به من نصوص يمكنها مواجهة ما هو فج.
*تقصد أن التشريعات الحالية يمكنها مواجهة تلك الظواهر السلبية التي تتسبب فيها تريندات السوشيال، ولماذا لم تقض تلك التشريعات على تلك الظواهر؟
بالفعل التشريعات الحالية، يمكنها مواجهة كل تلك الظواهر السلبية، حال تنفيذها، إلا أن الواقع يؤكد عدم وجود إرادة حقيقية لتنفيذها على أرض الواقع ، وأستشهد هنا، بما سبق وقامت به الدولة تجاه من تورط في أغنية "سيب إيدي" الخادشة للحياء والتي كانت بطلتها مطربة مغمورة، حيث طبقت الدولة قانون العقوبات في حينها ولم تقف عاجزة أمام تلك السلبيات، ولم يكن توجد قوانين منظمة للإعلام مثل الآن.
ما يعنى أن الأمر يتوقف على الإرادة في تطبيق القوانين الحالية وكذلك نصوص الدستور، مثل المادة ١٩ من الدستور التي تلزم الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ القيم الحضارية وبناء الشخصية المصرية، وكذلك المادة ٢١١ من الدستور المتعلقة باختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومى، والمادة ١٦٧ من الدستور التي تلزم الحكومة بالحفاظ على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
وأيضا المادة ٤٧ من الدستور التي تلزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. وبالتالي فهذه المواد كفيلة بمواجهة كل ما يهدد هوية وثقافة وذوق المجتمع، مما يسمى حاليا أغانى أو مهرجانات على سبيل المثال، تحاول تغيير ذوق وهوية المجتمع.
*ومن المسئول من وجهة نظركم عن انتشار تلك الظواهر السلبية؟
كل المؤسسات التي لديها سلطة لتنفيذ تلك القوانين والمواد الدستورية ولم تقم بواجبها، فهى مسئولة عما حدث ومازال يحدث، واستشهد على سبيل المثال بالقنوات ووسائل الإعلام التي تبث تلك الأغانى الهابطة التي تحتوى على ألفاظ مسيئة، وتستضيف مطربيها ليدافعوا عن أنفسهم حتى الآن، دون محاسبة من أحد، وكذلك تنظيم حفل بإستاد القاهرة به مثل هؤلاء المطربين وتلك الأغانى، دون محاسبة، فهؤلاء مسئولون عن افساد اخلاق المجتمع، والتحريض على الفسق والفجور والعادات السيئة مثل شرب الحشيش والخمور.
*وكيف ترى دور نقابة الموسيقيين تجاه أزمة أغانى المهرجانات؟
مع احترامى لنقابة الموسيقيين، وموقف الفنان هانى شاكر، الذي أراه يحارب ويواجه بمفرده، فهذا ليس دوره، فدوره نقابى وهو الحفاظ على حقوق أعضاء نقابته كما أرى أنه لا يجب أن يكون الحفاظ على أخلاق وهوية المجتمع المصرى في يد شخص واحد، ولكن على جميع المؤسسات القيام بدورها وتفعيل القوانين المنوط بها تنفيذها.
وكيف ترى دور ظاهرة "التريند" على السوشيال وما بها من بيزنس وتجارة؟
بالفعل هناك بعض الأشياء أو الأحداث يتم تضخيمها دون داعى عبر ذلك "التريند"، من جانب البعض ولصالح البعض في نشر وترويج عادات وثقافة معينة أو غريبة على مجتمعنا، ويتربح من وراء ذلك آخرون.
*من تقصد بهؤلاء الذين لهم مصلحة ويريدون نشر الثقافة الغريبة؟
هم المتحكمون في عداد المشاهدات بالتريند، وذلك أراه يندرج تحت مظلة حروب الجيل الرابع، وأعد حاليا طلب إحاطة يكشف خبايا كبيرة بشأن هذه الكوارث التي تمثل تهديدا واضحا للأمن القومى للبلاد.
*ومن وجهة نظركم، لماذا أصبحت وسائل الإعلام المختلفة تحرص على عرض تلك التريندات عبر نوافذها؟
لأنها لا تجد من يحاسبها، فهى تخرق القوانين بتلك الأفعال ولا يتم محاسبتها، وبالتالي فهى تتمادى، في حين أن هناك قوانين تمنع مثل تلك الظواهر السلبية، والدليل ما شهدته الأيام الماضية من اعتراف مطربا أغنية بنت الجيران بخطأهم، ورغم ذلك يتم استضافتهم.
*وكيف ترى ظاهرة إنشاء حسابات وقنوات على السوشيال لعرض أي محتوى يضر بالعادات والسلوكيات بالمجتمع، وكيف يمكن مواجهة محتواها الرديء الضار بالمجتمع؟
هي أيضا من السهل تنظيمها حال تفعيل القوانين، وعلى سبيل المثال، حال قيام أحد الأشخاص بتقديم نفسه عبر قناة يوتيوب بأنه دكتور خبير أو محلل في مجال ما، على غير الحقيقة، لابد من اتهامه بانتحال صفة ومهنة بدون ترخيص، كما أن القناة التي يشاهدها أكثر من خمسة آلاف متابع، ينطبق عليها قوانين الإعلام، وأيضا القنوات والحسابات التي تطلق شائعات، تضر بالبلاد، يمكن محاسبة أصحابها بتهمة نشر الشائعات وتكدير السلم الاجتماعى، وبالتالي فالأدوات موجودة للمحاسبة، ويتبقى كما ذكرت الإرادة لوقف هذا العبث.
*وبماذا تفسر متابعة الملايين من الأشخاص لمثل هذه الأعمال والأغانى عبر وسائل السوشيال، وأثر ذلك على الذوق العام بالمجتمع؟
من المعروف أن الفن بأشكاله المختلفة من شأنه الرقي بالوجدان والروح والذوق العام والأخلاق والحفاظ على الهوية والعادات، وخلال الفترة الأخيرة افتقدنا أعمالا فنية مثل يوميات ونيس وأبو العلا البشرى والشهد والدموع وليالى الحلمية وأرابيسك وغيرها، من التي كانت توقى بالوجدان وتحافظ على الهوية المصرية وتحث على الأخلاق، وبالتالي مع افتقادنا لمثل هذه الأعمال أصبحت الساحة فارغة لأى وجبة ملوثة وفاسدة من أعمال هابطة تحرض على العادات السيئة بمختلف أشكالها، ما أثر على الذوق العام حاليا.
*وما الحل في ذلك من وجهة نظركم؟
الحل هو قيام كل مؤسسة بدورها، وتفعيل القانون والدستور، للحفاظ على هويتنا الثقافية، التي لا يمكن أن تعوض مرة ثانية حال فقدانها، وأحذر هنا من أن حروب الجيل الرابع تستهدف تغيير تلك الهوية بشكل ممنهج، وهى أخطر الحروب حاليا التي تهدد الأمن القومى للبلاد.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
