"التنمية الصناعية" تعتمد مكتبين استشاريين جديدين تنفيذا لقانون التراخيص

اعتمدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي مكتبين استشاريين جديدين، لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلا لأحد أهم  محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية.

وأتاح القانون استعانة الهيئة لمكاتب استشارية خاصة لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة إنهاء إجراءات المستثمر. 

محمد البهي: جذب الاستثمار يحتاج إلى قوانين ثابتة

وقال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة إن أضافت مكاتب استشارية معتمدة، تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة في التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية  لتوسعة دائرة الاختيار أمام المستثمر الصناعي، مشيرا إلى خلق التنافس المهني فيما بين المكاتب من مقدمي الخدمة للارتقاء بمستوى وجودة هذه الخدمات للمستثمر.

وكشف أن الهيئة مستمرة في تلقي طلبات المكاتب الاستشارية ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفنية المختصة، حيث يأتي اعتماد المكتبين اليوم - وهما مكتب ECB للاستشارات الهندسية، وبيت الخبرة العفيفي للاستشارات الهندسية - استكمالا لما بداته الهيئة ديسمبر الماضي  حيث قامت باعتماد 8 مكاتب استشارية كمجموعة أولى كمكاتب اعتماد لاشتراطات التراخيص الصناعية وتم إعلان قائمة بهم على البوابة الإلكترونية لكل من الوزارة والهيئة أمام المستثمرين.

وأوضح غازي أن مكاتب الاعتماد تختص بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشآت الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا.

وأكد أن لجوء المستثمرين الصناعيين لمكاتب الاعتماد اختياري، حيث لهم الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة أو من خلال المكاتب لإنجاز أعمالهم وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت، وكذا لهم حرية الاختيار في تحديد الأنسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد العشرة المرخص لها والمعلنة. 

وأشار مجدي غازى إلى أن الهيئة قامت بمراعاة عدة اشتراطات في اختيار المكاتب من العروض المقدمة، حيث تمت طبقا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن  التيسير على المستثمرين في القطاع الصناعى وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية لهم، موضحا أن من أهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الاستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد يتم تحديدها من قبل الهيئة، وفقاً لعدة أسس منها نوع الخدمة المطلوبة من مكتب الاعتماد، والبعد المكانى والنطاق الجغرافى الذى يتم تقديم الخدمة فيه، وحجم النشاط الصناعى المطلوب اعتماده من قبل المكتب، كما تضع الهيئة نظاماً لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية، وتتولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.