مساعد وزير العدل يتسلم تقريرا عن تحديث العمل ومطالب العاملين

أناب المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار نجاح موسى مساعد أول الوزير حضور اجتماعه مع هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة الدكتور على عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذى ناقش كافة القضايا التى تهم آليات العمل والعاملين بالهيئات القضائية.

وأكد رئيس النقابة العامة أن الاجتماع جاء تأكيدا للتواصل والتشاور المستمر بين قيادات وزارة العدل والمحاكم والنيابات بهدف تحديث أداء العاملين والنهوض بمستواهم التقنى فى إنجاز الأعمال وتوفير المناخ المناسب لهم.

"عمال مصر": مشروع قانون العمل الجديد يراعي الحقوق وشروط العمل المناسبة

 وشدد على دور النقابة العامة فى تقديم الخدمات والرعاية المناسبة لجميع العاملين لتحقيق العدالة الناجزة فى العمل.

كما استعرض مساعد أول وزير العدل بعض المطالب المشروعة للعاملين والتى تهدف إلى تحقيق مساواة العاملين بالنيابات والمحاكم بزملائهم العاملين بالهيئات القضائية الأخرى وفقا لنصوص الدستور لكونهم متساوين فى الحقوق والواجبات.

وتلقى مساعد أول وزير العدل تقريرا بشأن الأوضاع الوظيفية للعاملين، وأكد المستشار نجاح موسى أن التقرير سيكون موضع اهتمام الوزارة تماشيا مع معطيات المرحلة المهمة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالب التقرير بتعديل الأجر المكمل للعاملين بمرافق العدالة والخاضعين لقانون خاص هو قانون السلطة القضائية أسوة بما تم فى وزارات التخطيط والمالية والاستثمار والقوى العاملة وغيرهم من الوزارات الأخرى.

أشار التقرير إلى أن المادة 4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية نصت على "تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر للموارد البشرية برئاسة أحد موظفى الوحدة من شاغلى الوظائف القيادية وعضوية أربعة أعضاء يكون من بينهم أحد القانونيين وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل الوحدة أو خارجها وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية...." ولم يتم تفعيل قانون الخدمة المدنية فيما يخص عدم تواجد ممثل عن اللجان النقابية بالمحاكم والنيابات بلجان الموارد البشرية ولجان التظلمات وعدم تواجد ممثل عن النقابات العامة بلجنة الموارد البشرية بوزارة العدل مما يهدد ببطلان قرارات تلك اللجان لبطلان التشكيل.

وكشف التقرير عن وجود عجز شديد فى العاملين بالنيابات والمحاكم والهيئات القضائية الاخرى مما يؤدى الى تكدس الاعمال التى يتحملها العاملون واستمرارهم فى العمل لساعات طويلة مطالبا بفتح باب التعيينات لسد هذا العجز.

واشارت النقابة العامة للنيابات والمحاكم الى تردى الرعاية الصحية رغم زيادة قيمة اشتراك العامل من 30 جنيه الى 200 جنيه شهريا مطالبة بتحديث منظومة الرعاية الصحية تماشيا مع متطلبات العاملين.