خبير: النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي تظهر مع إزالة عوائق الاستثمار المباشر

 قال محمد أنيس خبير أسواق المال: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي اتخذته الحكومة المصرية مع نهاية عام 2016 وانتهت مرحلته الأولى بنهاية عام 2019، له العديد من أشكال التأثير على البورصة.

وأضاف: ”نبدأ بالإيجابي المباشر والذي ظهر جليا مع تحرير سعر الصرف، فمن المعلوم أن هبوط قيمة العملة المحلية "الجنيه" أمام الدولار يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار الأسهم المقيمة بالجنيه، فإذا وجدنا أن قيمة الجنيه قد انخفضت من 9 جنيهات أمام الدولار إلى 18 جنيها، كان لذلك مردود إيجابي على أسعار الأسهم جعلت المؤشر الرئيسي يأخذ رحلة طويلة من الصعود على مدار عام 2017، ليرتفع من 8400 نقطة، إلى 17500 نقطة”.

وتابع: ”أطلق على ذلك الارتفاع" توازن تسعيري مع سعر صرف الجنيه"، حيث إن الارتفاع الحقيقي لقيمة الأسهم يحدث في حالة استقرار سعر الصرف المصحوب بنشاط اقتصادي قوي للشركات، ويتولد عنه أرباح حقيقية مما يؤدي لارتفاع قيمة الأسهم تلقائيا، وفي الواقع نحن على أعتاب تلك المرحلة في مصر لكن ذلك مرهون بما اعتبره المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتمثل في الإصلاح الإداري واستكمال إزالة عوائق الاستثمار المباشر”.