كيف تستفيد البورصة المصرية من اتفاقياتها مع جمعيات الأوراق المالية؟

انتقد أيمن فودة خبير أسواق المال إعلان إدارة البورصة نيتها توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من شركات الوساطة و إدارة المحافظ و أمناء الحفظ المقيدة بهيئة الرقابة المالية، متسائلا: ما مدى ايجابية مثل هذه البروتوكولات على السوق، وهل خدمات هذه الشركات غير متاحة للمستثمرين الآن دون أى بروتوكولات؟

وأضاف فودة: ما هى الإضافة التى سيوفرها هذا التعاون للمستثمر والسوق، وهل هذه هى معضلة السوق المصرى التى تعيق تقدمه وتفقده المزيد من المستثمرين يوما بعد يوم، وهل المشكلة فى عدم معرفة المستثمر لشركات الوساطة وإدارة المحافظ، أم أن الهدف هو توفير مدير استثمار لإدارة استثمارات صغار المستثمرين، وهنا نجد أن صناديق الاستثمار ووثائق الاستثمار متوفرة ويعرفها القاصى والدانى وينادى بها المحللون والخبراء لمن لا دراية له بمتطلبات وخبرة  المتاجرة بالبورصة من تحليل أساسي وتحليل فني وحساب المخاطر وتوفير آليات اتخاذ القرار الاستثماري.

البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

وتابع: ما الآليات الجديدة التي ستتبعها الشركات في الحفاظ على استثمارات صغار المستثمرين فى حالة الركود و التراجع التى تسيطر على تعاملات السوق منذ قمته التاريخية فى أبريل 2018؟ و ارتفاع المؤشر الأوحد “سهم التجارى الدولى” مع عدم تداول سهم واحد بالسوق المصري بسعره العادل الذى يستحقه، و كانت شركات الوساطة وإدارة المحافظ متواجدة ولكن لا حيلة لها، و المستثمرون تسربوا الواحد تلو الآخر، والتداولات قلت وأحيانا ندرت، والأنباء الإيجابية قصر عمرها والسلبيات تنامت وامتد أثرها، ليبقى مؤشر السوق الرئيسي متمحورا فى نطاق 1000 نقطة منذ أكثر من عام، لتبقى الضرائب والطروحات المزعومة والضغط على الشركات خاصة المقيدة من ارتفاع الغاز والطاقة والتحكم فى عروضها للاستحواذ والاندماج دون مبررات ووقف شركات لسنوات دون النظر لصالح المستثمر الذي تم حبس استثماراته لعشر سنوات كما في النيل لحليج الأقطان.

وأوضح فودة أن هذه هى مشاكل البورصة المصرية والتى يضاف إليها خلو ملف الإصلاح الاقتصادى من سوق المال وعدم إدراج البورصة كقطاع مهم وحيوى فى خطط الاستثمار مع أنها بوابة مهمة للاستثمار المباشر كونها مرآة للاقتصاد.