"تشريعية النواب" تستعجل رأي الجهات المختصة في تشديد العقوبة بقانون الطفل

قررت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، إرسال استعجال إلى كل مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى للطفولة والأمومة لإرسال رأيهما بشأن مشروع القانون المقدم من النائبة سوزى ناشد بتعديل قانون الطفل. 

وقالت النائبة سوزى ناشد، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن ما دفعها لتقديم التعديل أن هناك أطفال يرتكبون جرائم اعتصاب وقتل، ويقف القاضى عاجزا بسبب ضعف العقوبة.    

وتابعت: "من يتجاوز عمره خمسة عشر عام ويرتكب جريمة متعددة مثل الخطف والاعتصاب أو الخطف والقتل ليس طفلا"، مشيرة إلى هذا الطفل فقد البراءة، ولذلك طالبت فى التعديل بتغليظ عقوبة الطفل الذى يتجاوز سنه خمسة عشر عاما، ويرتكب جريمة متعددة إلى السجن المؤبد والمشدد. 

وأوضحت النائبة: "لن أستطيع أن أقترب من سن الطفل أو أغيره لأنه منصوص عليه فى الدستور 18 عاما، كما أن هناك اتفاقيات دولية موقعة عليها مصر تنص على نفس السن، ولذلك كان لابد من تعديل العقوبة دون الاقتراب من سن الطفل، وذلك لتحقيق الردع فى مثل هذه الجرئم". 

وطالبت النائبة بسرعة مناقشة مشروع القانون قبل أن تقع حوادث جديدة ونرى دموع أهالى المجنى عليهم بسبب ضعف العقوبة.