لأول مرة.. قانون الثروة المعدنية يطرح مزايدات الذهب بنظام الإتاوة والضرائب

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار عن الذهب ليصبح الإتاوة والضرائب في قانون الثروة المعدنية الجديد بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح وذلك وفق ما هو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطى مرونة أكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها. 

وأكد الوزير ، أن الوزراة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين والتي كان من أهمها ربط اعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق أكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين في إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى الى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة إصدار التراخيص للمستثمرين.

 وأكد وزير البترول خلال المؤتمر الصحفي والذى انعقد في مقر الوزارة ، أن قانون الثروة المعدنية الذى تم تعديله عام 2014 لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر في القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام .

موعد وتفاصيل طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في مصر

وأوضح أن طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التي قام بها الاستشارى العالمى كما تم إعادة النظر في تحديد مساحات معينة امام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لاعطاء فرصة ومرونة اكبر للمستثمر في  اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للإعتبارات الجيولوجية والفنية .

وأضاف انه تم اصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2020 كإطار تشريعى يتضمن التعديلات التي تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساس.