القضاء الإداري يلزم "التضامن" بنشر ميزانية مستشفى 57357 على موقعها
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، بعدم قبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي وكيلا عن الصيدلي هاني سامح، والتي يطالب فيها بعزل مجلس إدارة مستشفى «57357»، وتعيين مجلس إدارة جديد مع إلزام وزارة التضامن بنشر الميزانيات العمومية للمستشفى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13660 لسنة 73 قضائية وزيرة التضامن ووزير الصحة بصفتيهما.
اقرأ أيضا:
تفاصيل حملة «فيتو» عن مخالفات 57357 الفائزة بجائزة الصحافة المصرية
وجاء في عريضة الدعوى أن القيادة الحكيمة للدولة أقرت حماية حقوق المتبرعين للجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث قانون الجمعيات الذي جاء مسبقا بالرقابة بكافة الأشكال على أعمال الجمعيات والمؤسسات وميزانيتها ولهذا كانت مواده واضحة بينة في إلزام الجمعيات والمؤسسات بالشفافية والعلانية والإفصاح وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وداخل مقراتها وعلى الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن بل وأوجبت ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال «57357» امتنعت عن نشر ميزانيتها وتفاصيلها على مدار السنين الماضية وامتنعت معها جهة الإدارة عن نشر الميزانيات في انتهاك صارخ للمشروعية والقانون وكان هذا الامتناع المتعمد عن النشر يثير الشبهات بما يجب معه تنفيذ مواد القانون الخاصة بالحل والعزل وتعيين مجلس إدارة جديد.
وأكد صلاح بخيت المحامي بالنقض مقيم الدعوى، أن مجلس الإدارة ومجلس الأمناء امتنعوا عن نشر الميزانيات وتنفيذ القانون أخلوا بواجباتهم بما يوجب العزل.
وأضاف أن رافعي الدعوى من المتبرعين لهذا المستشفى ويهمهم ضمان حسن إدارة واستغلال التبرعات والرقابة عليها وفقا للقانون والمشروعية وأن إصرار وتعمد مجلس إدارة ومجلس أمناء مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال «57357» ومعهما جهة الإدارة على عدم تنفيذ القانون ونشر الميزانيات يعرض أموال المتبرعين للخطر المحدق ويثير الشكوك.
وتضمنت العريضة أن المستشفى ارتكب مخالفات جسيمة توجب العزل ومن أهم تلك المخالفات عدم نشر الميزانيات العمومية للمؤسسة وعدم الشفافية في إعلان البيانات المالية للمستشفى وعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور وإنشاء وإدارة أكاديمية «57357» للعلوم الصحية وهي أكاديمية غير مرخصة وجمع تبرعات بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لها.
اقرأ أيضاً:
تفاصيل حملة «فيتو» عن مخالفات 57357 الفائزة بجائزة الصحافة المصرية
وقال الصيدلي هاني سامح، إن مخالفة مجلس إدارة 57 للقانون فجة بما يوجب عزله وتعيين مجلس إدارة جديد من قبل المحكمة حيث جاءت المادة 25 على أنه تلتزم الجمعية بالشفافية والعلنية والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة وداخل مقراتها .
وأضاف أنه يجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها والمادة 26 أنه يجوز للجهة الإدارية في أحوال مخالفة أحكام المادة 25 وبعد توجيه الإنذار اللازم أن تطلب عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة والمادة 28 يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما في ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها وأنه في جميع الأحوال ينشر الحساب الختامى على موقع الجمعية الرسمي وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل.
وأوضح أن المادة 42 جاءت بأنه تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وكانت “فيتو” قد بدأت حملتها بنشر مخالفات المستشفى في مايو 2018، وتقدمت في ديسمبر من العام نفسه ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مجلس إدارة المستشفى واللجنة التنفيذية لمؤسسة ومستشفى 57357 وكذلك مجلس الأمناء.
وأكدت “فيتو” أن تجاهل تقرير لجنة وزارة التضامن الذي صدر لمعظم ما نشره على صفحات الجريدة منذ 29 مايو 2018، هو ما دفعها للجوء للنائب العام، طالبة التحقيق وفحص المستندات والوثائق الخاصة بمؤسسة ومستشفى 57357 وجمعية أصدقاء المبادرة القومية للسرطان والميزانيات العمومية والقوائم المالية لهم، بالإضافة إلى فحص قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ومجلس أمناء مؤسسة مستشفى أورام الأطفال 57357.
