المنظمة العربية لحقوق الإنسان تستنكر حل فرعها في الأردن

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان القرار غير المبرر، الذي أصدرته وزارة الداخلية الأردنية بحل فرع المنظمة في الأردن " واعتبرت أن القرار يستند على ذرائع غير صحيحة جملة وتفصيلًا.
وأكدت المنظمة، في بيان، لها اليوم الأربعاء، أنها علم كامل بقيام الهيئة الإدارية للمنظمة في الأردن قبل نهاية العام 2010 بتوفيق أوضاعها وفق القانون الصادر في العام 2008، وأنه لا مجال للتذرع بعدم وفاء المنظمة بذلك.
وذكر بيان المنظمة أن العديد من أفرعها ومنظماتها العضوة على امتداد بلدان المنطقة لا تزال تفتقد الاعتراف بها من جانب حكومات بلدانها، وأن الأغلبية المعترف بها في بلدانها عاشت لسنوات طويلة من دون الترخيص القانوني، بما في ذلك المنظمة الأم.
وطالبت المنظمة رئيس الوزراء الأردني بمراجعة قرار وزارة الداخلية والأسس غير القانونية التي استند عليها، وإبطال هذا القرار في أقرب وقت، أخذًا في الاعتبار ما تمثله المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن من رمزية كبيرة لحركة حقوق الإنسان في الأردن، وما سيشكله القرار من مؤشر سلبي على سجل حقوق الإنسان في البلاد بعد سنوات من الخطوات الانفتاحية على صعيدي حقوق الإنسان ومسار الإصلاحات الديمقراطية المنشود.