فصيلان من الطوارق يعلنان قبول نتائج المفاوضات مع مالي

أعلن كل من "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" و"المجلس الأعلى لوحدة أزواد"، الذي يضم وجهاء من طوارق مالي، اليوم الأربعاء أنهما قررا "التوقيع على اتفاق-الإطار مع الحكومة المالية، والذي يقضي بإيجاد الظروف الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مناطق شمالي مالي"، والمقرر تنظيمها في 28 يوليو/ المقبل.
وعبرت الحركتان، في بيان مشترك تلقي مراسل الأناضول نسخة منه اليوم، عن شكرهما لـ" المنظمات الدولية التي لم تدخر جهدا من أجل توصل الطرفين لحل سياسي سلمي للأزمة بين إقليم ازواد والدولة المالية".
وتوصلت حكومة مالي ومتمردو الطوارق أمس الأول إلى اتفاق "مبدئي" يسمح بوقف إطلاق النار بين الجانبين وإجراء الانتخابات في موعدها يوليو/ المقبل في منطقة كيدال المتنازع عليها شمالي مالي، بحسب ما أفادت به أمس مصادر قريبة من المفاوضات التي تجرى بين الجانبين في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو.
ويتضمن مشروع الاتفاق الجديد 4 نقاط: هي وقف إطلاق النار بين الجانبين، وتنظيم الانتخابات في مناطق الشمال، ودخول الجيش المالي لمدينة "كيدال" التي تسيطر عليها الحركة الوطنية لتحرير أزواد (طوارق) بالإضافة إلى وضع آلية لمتابعة النقاط الجوهرية المتعلقة بتصورات حل قضية إقليم أزواد.
وكانت المفاوضات بين الحكومة المالية وحركات الطوارق المسلحة، بدأت مساء السبت الماضي بوساطة من بوركينا فاسو، ومتابعة وإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، وبشكل خاص فرنسا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي في النصف الأول من العام الماضي، تنازعت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مع كل من حركة "التوحيد والجهاد" وحليفتها حركة "أنصار الدين" السيطرة على شمال البلاد وامتدت إلى مناطق أخرى.
وبعدها شن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في شمالي مالي يناير/ كانون الثاني الماضي لصدها واستعادة تلك المناطق.
وتحث فرنسا بقوة على إجراء الانتخابات في موعدها لاتمام عملية التحول الديمقراطي في مالي، ومن المقرر أن تسلم باريس المسئولية لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في مالي الشهر القادم.
مالي الطوارق