خبراء تونسيون ينتقدون مشروع الدستور في لقاء مع المرزوقي

انتقد عدد من خبراء القانون الدستوري، خلال لقائهم برئيس الجمهورية التونسي المنصف المرزوقي في قصر قرطاج، مشروع الدستور الجديد المزمع تمريرها للمصادقة عليها في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت).

وعبّر الخبراء وبينهم الصادق بلعيد وشفيق صرصار وعياض بن عاشور، اليوم الأربعاء للرئيس عن "استيائهم" من المشروع، الذي صادق عليه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بداية الشهر الجاري، معتبرين أنه يحتاج إلى "تعديلات قبل الشروع في المصادقة عليه".

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها إن الخبراء رأوا أنّ مشروع الدستور "يتضمن بعض النواقص خاصة على مستوى الصياغة، لاسيما في باب الحقوق والحريات، وعدم ضمانه لتوازن حقيقي بين السلطات"،.وهو أمر بالإمكان تداركه عبر إقرار بعض "التقنيات الدستورية التي تضمن التوازن المطلوب "، وفقا للخبراء.

كما طالب الخبراء بـ "اقتراح بعض التحسينات على مشروع مسودة الدستور التي بإمكانها، وفق رأيهم، المساهمة في بلورة صياغة توافقية تتماشى مع تطلعات الشعب التونسي ومع أهداف الثورة".

وكان نائب في المجلس التأسيسي، فضل عدم الكشف عن هويته، قد صرح لوكالة "الا،اضول" في وقت سابق، بأن الخلافات التي لم تحسم بين مختلف الكتل النيابية الممثلة للقوى السياسية الكبرى في البلاد هي ما يعطّل مشروع الدستور رغم إقراره من قبل رئيس المجلس التأسيسي.

وأضاف النائب أن مشروع الدستور سيظّل عالقا إلى حين حسم الخلافات الرئيسية المتعلقة بمسائل "الحريّات والإسلام كدين للدولة والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، وهي خلافات من الصعب حسمها بين ممثلي حركة النهضة (التي تقود الائتلاف الحاكم) ومعارضيها من اليساريين والعلمانيين"، على حد وصفه.

وبحسب سير نظام المجلس التأسيسي، فإن مشروع الدستور بعد التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس يتم تمريره إلى رئيسي الدولة والحكومة للإطّلاع عليه، وبعد 15 يوما يتم إعادته إلى المجلس للشروع في التصويت على فصوله في جلسة عامة.

وتتم مناقشة مشروع الدستور في الجلسات العامة للمجلس التأسيسي والتصويت على فصول الدستور كلًا على حدى بالأغلبية المطلقة، بمعنى أن 109 أصوات مطلوبة لاعتماد الدستور من أصل 217، على أن يتم التصويت على مجمل مواد الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين.

وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين خلال جلسة التصويت داخل المجلس، يتم عرضها على استفتاء شعبي.
وسيكون الدستور المرتقب ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد دستور الأول من يونيو 1959، الذي تمت صياغته في أعقاب استقلال تونس عن فرنسا عام 1956.