مؤشر إسلامي جديد للشركات المقيدة في البورصة المصرية

قالت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إنها ستطلق نهاية يونيو الجاري، مؤشرا شرعيا لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، يعطي توجيهات حول الأسهم الجائز التعامل عليها من وجهة النظر الشرعية، على أن يضم ما بين 30 و50 شركة مقيدة في السوق.
وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية: إن "إطلاق المؤشر سيتم في الخامس والعشرين من الشهر الحالي"، مضيفا أنه تم مخاطبة العديد من الشركات المقيدة بالبورصة وفحص قوائمها المالية ونظامها الأساسي وحجم قروضها ونسبتها إلى الدخل الإجمالي للوقوف على مدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف البلتاجي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، "نتوقع أن يجذب المؤشر الجديد مزيدا من السيولة إلى سوق الأسهم المصرية، خاصة من جانب شريحة كبيرة من المصريين والعرب، الذين يرغبون في الاستثمار بالبورصة وفق أحكام الشريعة".
وقال وليد حجازي، أمين الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي:" اقتراض الشركة المقيدة في البورصة من البنوك لا يعني استبعادها من المؤشر، إلا أنه يجب النظر إلى نسبة هذه القروض إلى حجم الدخل الرئيسي".
وأضاف حجازي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء:" هناك أيضا فرصة أمام شركات السياحة لدخول المؤشر، حيث أن العبرة عند اختيار الشركات المالكة للفنادق أو الكيانات السياحية، بنسبة الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة إلى إجمالي دخل الشركة".
وقال إن الجمعية تعتمد في مؤشرها على عدد من المعايير، التي ترتكز على نشاط الشركة وعدم مخالفته لأحكام الشريعة كما تقيس نسبة ديون الشركة لإجمالي أصولها فضلا عن قياس نسبة الأرباح المحرمة إلى إجمالي أرباح الشركة.
وأضاف:" قد يسمح للشركات بدخول المؤشر، حتى إذا تجاوز حجم قروضها أو دخولها من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حاجز الـ 10% من إجمالي إيراداتها".