ارتفاع معدل التضخم في اليمن إلى 14%

أوضحت تقارير للبنك المركزي اليمني مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 14% بنهاية أبريل الماضي، مسجلًا أعلى مستوياته منذ فبراير من العام الماضي 2012.
ووفق أحدث تقارير صندوق النقد الدولي، فإن مؤشر التضخم اليمني اختتم العام الماضي 2012 عند مستوى 11%، ومن المتوقع أن يتراجع العام الجاري 2013 إلى 7.5%.
وأرجع خبير الاقتصاد اليمني الدكتور طه الفسيل، أسباب زيادة التضخم إلى ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات خلال الفترة الماضية.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني تراجع التضخم عن ذروته التي بلغت 25% خلال أكتوبر من العام 2011، مع انحسار الاضطراب السياسي وهو ما ساعد على تعافي الاقتصاد، لكنه ارتفع من جديد في الأشهر الماضية ليصل إلى 13.1 % حتى شهر مارس الماضي
وسجلت أسعار الغذاء ارتفاع بنحو 16.3% على أساس سنوي بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، من 15.8% في مارس/ أذار الماضي، وقفز النمو السنوي في أسعار التبغ والسجائر والقات إلى 26.6 % من 21.6 %.
وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للأناضول، مصطفى نصر، إن ارتفاع الأسعار إلى هذا الحد غير مبرر، محذرًا من عواقبه على الاقتصاد الوطني، خاصة وأنه سيدفع إلى تراجع القوة الشرائية وتراجع العملة الوطنية.
وأوضح نصر أن ارتفاع التضخم إلى هذه النسبة سيعمل على زيادة شريحة الفقر، ودخول شرائح جديدة إلى المستويات الأشد فقرًا.
وتابع نصر، "هذا التضخم سيعمل على تآكل دخل الفرد اليمني، وبالأخص دخل الطبقة الفقيرة"، مرجعا هذا الارتفاع إلى غياب الدولة وعدم مراقبة السوق ومستوى الأسعار.