أول تحرك برلماني تجاه التلاعب باختبارات ما قبل الزواج بعد ولادة طفل مريض بالإيدز

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بأول طلب إحاطة بشأن ولادة طفل مريض بالإيدز من أم مريضة أيضا نتاج زواجها من مريض إيدز دون إجراء فحوص قبل الزواج، حيث أوضحت أن هناك تزويرا في الشهادات الطبية المطلوبة للزواج دون تدخل حاسم من الجهات المعنية.

وأكدت أنه وفق إجراءات الزواج فإن وزارة العدل من خلال إدارة التوثيق الشرعية تقوم بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبي قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج، ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي، ومن المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجان بإجرائها حتى يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية تؤثر على صحة المولود، وأنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها.

وأكملت عضو البرلمان، منذ ساعات قليلة، قضت محكمة مدني كلي أبو حمص، بتعويض مليون جنيه لزوجة ونجلتها، عن إصابة الزوجة بمرض الإيدز من زوجها الذي تزوجها وهو يعلم بإصابته بالمرض وتسبب في نقله إليها، وتحميل الزوج مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

وتابعت، اكتشفت الزوجة مرضها أثناء متابعتها للحمل من أحد الأطباء، وإجرائها للتحاليل، سألها بعد مشاهدته النتيجة إن كان أحد من أهلها مصابًا بالمرض، ما تسبب في صدمة لها، إلا أنها أجرت التحاليل في معمل آخر، وأكدت النتيجة أقوال الطبيب، وبدأت بعدها في متابعة الزوج وأحواله، واكتشفت أنه يتعاطى أدوية لعلاج الإيدز، وعرفت أنه كان يعالج من المرض من قبل زواجها وتزوجها وهو يعلم بحقيقة مرضه.

وتابعت آمال رزق الله، الكارثة أن محامي الزوجة كشف عن أن الزوج زور الشهادات الطبية المطلوبة قبل الزواج، مقابل مبلغ 20 جنيه، ما يتطلب معه إعادة تقييم هذا الأمر واستحداث آليات لمواجهة تزوير الشهادات الطبية قبل الزواج.

وأوضحت عضو البرلمان، هناك عدم التزام بهذا الأمر، خاصة مع تحول الفحص الطبي إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفاؤه، وتزويره في الغالب بما يؤدي إلى تشوهات في الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.

وطالبت آمال رزق الله، بخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجرائها بشكل سليم و مطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها، وأيضا اتخاذ ما يلزم من جانب المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التي تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية أو التقارير المزورة.