محافظ البحيرة يبحث موقف إزالة التعديات على أملاك الدولة
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأملاك وجميع الجهات المعنية بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة واسترداد الأراضي من غير الجادين، تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مبانٍ أو أراضٍ زراعية.
كما كلف بمتابعة موقف طلبات التصالح على المباني المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال رئاسته للإجتماع الموسع لمتابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندس حازم الأشموني - السكرتير العام واللواء محمد بدر - السكرتير المساعد ونقيب المهندسين بالبحيرة ورؤساء الوحدات المحلية ومنسق عام القانون 17 ومديري الأملاك والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.
حيث أكد محافظ البحيرة أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح في شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإداري، وموجهة ومحاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.
حيث أصدر المحافظ البحيرة تعليماته بعقد لقاء دوري أسبوعي للوقوف على كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضي للجادين وسحب أراضي الدولة ممن لم يثبت جدية أو التزام وفقاً للتعاقد مؤكداً على استرداد جميع الأراضي أملاك الدولة كحق أصيل للشعب، مؤكداً على إيقاف كافة أعمال البناء المخالف وإزالة كافة التعديات والمخالفات في مهدها.
كما شدد محافظ البحيرة على رؤساء المدن ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتنسيق مع المنسق العام للقانون والوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة والتي بلغت حتى الآن 25481 طلب. كما ناشد محافظ البحيرة من لم يتقدم حتى الآن من واضعي اليد بتوفيق أوضاعهم والالتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مبانٍ أو أراضٍ زراعية وتأكيد هيبة الدولة.
كما ناقش محافظ البحيرة الوضع الراهن الخاص بالتقنين وموقف القانون ١٧ بكل مركز ومدينة، موجهاً جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضٍ أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، بالأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
محافظة البحيرة تكشف تفاصيل حصول الشباب على قرض البط المسكوفي
وشدد على الالتزام بتنفيذ كافة توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين وعلى رأسها المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الإنارة والكهرباء والرصف وخاصة بالقرى ورصف وإنارة جميع الطرق الرابطة بين القرى والمدن مشيرا إلى وجود خطة عمل متكاملة في هذا الشأن حيث تم خلال العام السابق فقط رصف وإنارة 329 كم بنطاق قرى المحافظة.
كما وجه المحافظ برفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع بالمدن والقرى وخاصة بعد دعم المنظومة بالعديد من المعدات الحديثة وعلى رأسها سيارات المكابس 20 طن ووحدات كنس الشوارع التي كان نصيب كل مدينة منهم سيارة واحدة على الأقل مشددا على وضع خطة تشغيل لجميع المكانس والوحدات والمعدات وصيانتها واستغلالها الاستغلال الأمثل في هذا الشأن.
دعم مستشفى الدلنجات في البحيرة بأجهزة طبية بـ ٣ ملايين جنيه
كما أكد على الانتهاء من كافة أعمال رد الشيء لأصله فور الانتهاء من الأعمال التي تتم مع التشديد على غلق جميع الفتحات والمعابر غير الشرعية والعشوائية على السكك الحديدية بنطاق المحافظة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع إعادة فتحها مرة أخرى.
