القضاء الإداري يوقف دعاوى حل النادي الأهلي ويحيلها للدستورية 

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة، الحكم في دعوة الغاء انتخابات النادي الأهلي، بوقف الدعويين تعليقياً وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تعريف (عضو الفرع) الوارد بنص المادة (8) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية.

وأقام المدعون الدعويين رقمي 5158 و11421 لسنة 72 ق، وطلبوا إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها بإعلان بطلان اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي أجريت بتاريخ 30 /11 /2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، استنادا إلى أنهم أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد ولم يحضروا الجمعية العمومية التي أجريت فيها الانتخابات وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد رفض إصدار اللائحة التي صدرت باجتماع الجمعية العمومية في 25، 26 /8 /2017.

وأصدرت قرارها رقم 62 لسنة 2017 بتاريخ 5 /9 /2017 باعتبار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية التي أقرتها اللجنة في 8/6/2017 هي لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية.  

ومنعت اللائحة التي وضعها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في المادة 8 أعضاء الفروع من حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة.    

وذكرت المحكمة أنه يتبين من الميثاق الأولمبي أن اللجنة الأوليمبية الدولية هي منظمة دولية غير حكومية، لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها مدينة لوزان (سويسرا) تهدف إلى تنفيذ الميثاق الأولمبي، والذى يعد دستورا للفكر الأولمبي ، ويهدف الفكر الأولمبي إلى تجميع الرياضيين من جميع أنحاء العالم للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية، وتشجيع الرياضة باعتبارها حق من حقوق الإنسان، وتشمل اللجنة الأولمبية الدولية في عضويتها اللجان الأولمبية الوطنية أو الأهلية والتي يجب أن توافق على نظامها الأساسي الذى يتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبي.  

وقررت الحيثيات أن اللجنة الأولمبية المصرية هي أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وهي بحسب الأصل هيئة وطنية ـ ليست دولية ـ تستمد شرعية وجودها من القوانين المصرية التي أوجبت احترام المعايير الدولية في مجال الرياضة واحترام الميثاق الأولمبي، ومقتضى ذلك ولازمه ـ وفقا لأحكام الدستور ـ أن تكون الدولة حارسة لضمان التزاماتها وتعهداتها الدولية، بما يجعلها أحرص على توفير الوسائل القانونية وفقا للمعايير الدولية للجنة الأولمبية المصرية وغيرها من الهيئات الرياضية، وبما يفرض عليها ـ في ذات الوقت ـ واجبا بمراقبة التزام اللجنة والهيئات الرياضية الأخرى بتلك المواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك القوانين المصرية، احتراما لسيادة الدولة المصرية وهيبتها.

"الإدارية العليا" تعزل أستاذا جامعيا استولى على 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية  

كما استعرضت المحكمة التجربة الدولية التي أدت إلى فصل المنازعات الرياضية عن محاكم الدولة وإسنادها إلى محكمة تحكيم رياضي، تفيد أنه تم فصلها عن اللجنة الأولمبية الدولية.