رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الاسكان" تطرح أراضي طبية وتجارية وإدارية بالعبور الجديدة

مدينة العبور الجديدة
مدينة العبور الجديدة

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددا من قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة بمدينة العبور الجديدة وذلك للتخصيص وفقا للآلية الجديدة التى أقرتها الوزارة وتعتمد على التخصيص الفوري للأراضى.

وتتيح الوزارة قطعة أرض بمساحة 42.04 فدان بنشاط مجتمع عمراني متكامل بسعر 1710 جنيها للمتر، وأرض بمساحة 1550 مترا لإقامة مركز طبي بسعر 7145 جنيها للمتر، وأرضا بمساحة 1600 متر بنشاط حضانة بسعر 4475 جنيها للمتر، وأرض بمساحة 3642 مترا بمنطقة خدمات اراضى الاسكان الاجتماعي لاقامة نشاط تجاري واداري وبسعر 4765 جنيها للمتر.

التفاصيل الكاملة لطرح المطورين العقاريين لشقق الإسكان الاجتماعي

كما أتاحت الوزارة بمساحة 20 فدانا بنشاط مجتمع عمراني متكامل بسعر 1725 جنيها للمتر، وقطعة أرض بمساحة 1228.9 متر بنشاط تجاري إداري بسعر 4945 جنيها للمتر، وأرض بمساحة 1077 مترا بنشاط تجاري إداري بسعر 4945 جنيها للمتر،  وتطرح قطعتين ارض بمساحة 1000  متر للقطعة بنشاط تجاري اداري سكني بسعر 3710 جنيه للمتر، وارض بمساحة 885.3 متر بنشاط تجاري بسعر 6700 جنيه للمتر.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانيةالجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعاتالعمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطعأراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعاتالعمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًاعلى المستثمرين، ودعما للاستثمار بالمدن الجديدة.

وحددت الوزارة خطوات حجز الاراضى عبر تأسيس شركة تتضمن النشاط الاستثمارى المطلوب "عمرانى – خدمى" –تقديم طلب لهيئة المجتمعات العمرانية بخصوص القطعة المطلوبة، ويكون مدعما بمستندات الشركة مع سداد الرسوم – سداد 10 % من قيمة الأرض كجدية حجز واستيفاء الدراسة المالية ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الموافقة على التخصيص – سداد نحو 15 % من قيمة الأرض بعد التخصيص تمهيدًا للاستلام وبدء التنفيذ، وفي حالة التزاحم يتم المفاضلة بين الطلبات وفقا لما يلى (السداد بالدولار – تنفيذ المشروع في مدة أقل – الشهرة العالمية – وأخيرا الاحتكام للقرعة)، مع شريطة استيفاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والملاءة المالية وسابقة الخبرة للشركة.

Advertisements
الجريدة الرسمية