معيط: الشمول المالي والتأميني أداة جيدة لإدخال شرائح جديدة في تحول رقمي جماعي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذا الحدث يهدف إلى دعم الشمول المالى والتامينى العربى والاستدامة، لافتا إلى توجه الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالى والتامينى ودمج أنواع المنتجات المالية والخدمات التأمينية وتعزيز الاقتصاد الرقمى ودمج كافة أشكال الاقتصاد فى الاقتصاد القومى واحتواء كافة الشرائح وتم ذلك من خلال الموافقة على قانون التأمين متناهى الصغر مؤخرا.
وأضاف معيط خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لندوة الشمول المالى والتأمين المستدام أن هناك عدة محاور قامت بها الدولة فى الفترة الأخيرة بإصدار نظام الدفع الالكترونى والحد من التعامل النقدى وإصدار بطاقة الدفع الوطنية ميزة ، وكذلك الدفع من خلال التليفون المحمول ، وكذلك إيصال المعاشات لمستحقيها من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى ، وهو هدف الدولة لرقمنة كافة الخدمات المالية.
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون نموذجا للتعاملات الرقمية بشكل كامل وهو ما يحتاج إلى جهود كبيرة وميزانية ضخمة ، لافتا إلى أن رقمنة الاقتصاد الوطني هدف استراتيجي غاية فى الأهمية تستهدف منه الدولة على الاقتصاد باعتبار ذلك أمن قومى واستراتيجى ضخم.
وتابع أننا نواجه تحدى ضخم كدولة لمواجهة الادوات التقليدية فى مواجهة تحديات عالمية تقوم على التحول الرقمى الكبير ما يدعم تقدم مصر فى المؤشرات الاقتصادية العالمية حيث جاءت مصر فى شريحة متوسطة، كذلك فإن العالم بدأ يدرك أن هناك تحدى ضخم، وإذا لم نتمكن من التحرك السريع فى مواجهة عالم رقمى قائم على التكنولوجيا.
وأكد أن الشمول المالي أداة جيدة لإدخال شرائح المجتمع فى تحول رقمى جماعى يضمن جذب فئات عديدة.
وينظم الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين ندوة تحت عنوان: “الشمول المالي والتأمين المستدام لتفعيل دور التأمين المستدام على المستوى الإقليمي والعالمي للارتقاء بصناعة التأمين”، اليوم الأحد، وعلى مدار يومين، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ورعاية إعلامية لموقع وجريدة فيتو، وذلك بحضور الوزير دكتور محمد معيط وزير الماليـــة.
