إحالة رئيس مدينة فرشوط و4 من مساعديه للمحاكمة بسبب أملاك الدولة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 295 لسنة 61 قضائية عليا إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وأربعة آخرين من معاونيه للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة والبناء على أراضي من أملاك الدولة.
تقرير الاتهام شمل كلًا من خالد مالك محمود، ومحمود رجب عبد العاطي وعبد الحميد أحمد عسران، فنيين التنظيم بالوحدة المحلية لقرية العركي وسيد تمساح محمود، رئيس الوحدة المحلية وأحمد محمود أبو بكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط.
محاكمة الرئيس القانوني ومدير التظلمات بـ"سيجوارت" لارتكابهما مخالفات
أكد تقرير الإتهام أن المحالين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المنفذة لهما وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات أن المحال الأول تقاعس عن إخطار إدارة أملاك الدولة بقنا بمخالفات مواطنين بناحية العركي التابعة لمركز فرشوط لشروط ربط المساحات المقامة عليها مسكنيهما رغم ضرورة وقف التعامل عليها وفقًا للتعليمات، وأشترك مع المحالين الثاني والثالث والرابع بتاريخ 19 مايو 2017 في إعداد كشف بيان حصر التعديات على أراضي الدولة ومنها المنزلين كتعدي بالبناء على أملاك الدولة وضمنوا هذا البيان تعدي الشاكين بالبناء على تلك الأرض بمساحة 500 متر لأحدهما، و250 مترًا للثاني بسجلات إدارة أملاك الدولة بقنا ومسدد عنها مقابل إنتفاع.
يأتي ذلك رغم أن قدرًا من مساحة المنزلين مربوط بأسماء (الشاكين) بسجلات إدارة أملاك الدولة وهو ما تسبب في إزالة المنزلين قبل إخطار إدارة أملاك الدولة لوقف التعامل عليهما لمخالفة الشاكين لشروط ربط المساحتين الخاصتين بهما، وأشترك مع مع باقي المحالين في تنفيذ أعمال الإزالة للمنزلين بالمخالفة للتعليمات المعمول بها.
