خبير: خفض أسعار الطاقة يدعم القطاعات كثيفة الاستهلاك لها بالبورصة المصرية

قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال: إن عملية خفض أسعار الطاقة من الضرورة الحتمية، وذلك تواكبًا مع مبادرات البنك المركزي الخاصة بمساندة الشركات المتعثرة ومبادرات التمويل التي تطلقها الدولة منذ 2016 بمبادرة 200 مليار جنيه، وآخرها مبادرة البنك المركزي الخاصة 100 مليار جنيه بفؤائد بسيطة، وبالتالي من خلال تلك المساعدات لإقامة الصناعة في مصر وهي إحدى الركائز الأساسية لنهضة أي مجتمع أن تستجيب الدولة لعائق من عوائق الصناعة التي تمثل عبئًا على المصانع وإكمالًا لمنظومة مساندة الشركات المتعثرة أن يتم تخفيض الطاقة حتى تحدث طفرة في الصناعة تعود بنفع على الاقتصاد الكلي للدولة ومن ارتفاع الصادرات.

وأضاف أنه أثَّر تأثيرًا سلبيًا سواء على الصناعة والبورصة ما يؤكده وزير الكهرباء بأنه لا خفض لأسعار الطاقة ولكن من مبدأ (انتهاز الفرص) خاصة مع مرض كورونا المسيطر على الصين، ومن نتائج ذلك من انخفاضات صادرات الصين أن يلجأ العالم لفتح أسواق أخرى، وبالتالي لا بد أن نشجع الصناعة المحلية حتى ترتفع الصادرات، وكذلك تقل تكلفة المنتجات وترفع من منافسة المنتجات المحلية.

خبير: المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يستهدف 14300 نقطة بالتعاملات المقبلة

وأشار إلى أنه بالتبعية أثَّر تصريح وزير الكهرباء على البورصة التي تأمل في أي أخبار ومحفزات إيجابية ترجع بالربح على الشركات وبالتالي على ارتفاع الأسهم بالبورصة.. خاصة بعد معاناة جميع المستثمرين بمطالب أخرى أهمها ملف الضرائب الذي يعتبر الأساس في خفض قيم التداولات في البورصة وهو السبب الرئيسي في تراجع مؤشرات البورصة، ولكن أغلب المستثمرين المساهمين في شركات مثل (أسهم الحديد والألومنيوم وغيرهم) كانوا يرغبون في تخفيض أسعار الطاقة في الوقت الحالي حتى تعود بأرباح من ناتج استثمارتهم بتلك الشركات.