نقيب المحامين: دراسة زيادة جديدة للمعاش والعلاج نهاية العام

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه بانتهاء السنة المالية الجارية ستدرس النقابة زيادة جديدة للمعاش والعلاج تتحدد قيمتها وفقا للحسابات الاكتوارية المبنية على موارد النقابة، بعد المرحلة الأولى لزيادة المعاش في نوفمبر الماضي، ليكون الحد الأقصى للمعاش 3000 جنيه، ليصبح الأعلى في مصر، إضافة لزيادة المعاشات القديمة، مردفا: "زيادة المعاش تحدث وفقا لحسابات اكتوارية وليس وفقا للهوى، وأي حديث آخر دغدغة للمشاعر وخداع انتخابي غير حميد”.

وذكر نقيب المحامين، أن المعاش العلاج أنفق عليهما خلال السنوات من 2015 إلى 2018 مليار جنيه، بينما أنفق على العلاج العام الماضي 310 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن النقابة تستهدف التعاقد مع المستشفيات ذات الفئة (أ) وخاصة لعدد من الأمراض، ولن نعود للوراء مرة أخرى في خدمة العلاج.

"عاشور": المادة الخاصة بإثبات ٤٠ عامًا لصرف معاش المحامي غير معمول بها

وأشار  "عاشور"، إلى أن موارد نقابة المالية المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة، ورسوم التصديق على العقود، أصبحت تنفق على 150 ألف محامٍ بعدما كانت تنفق على 480 ألف جنيه أغلبهم مقيدين زورا وبهتانا، مشددا أنه ضد هذا الأمر، وترشيحه مرهون بثقة المحامين المشتغلين في قرارات التنقية والحفاظ على أموالهم وجداولهم.