دفاع المتهمين في "خط أنابيب إيتاي البارود" يطلب ضم 5 مسئولين جدد للقضية

طالب سعد منصور، محامي ثلاثة من المتهمين، بواقعة اشتعال النيران وتسريب المواد البترولية في خط أنابيب البترول المار بمركز إيتاي البارود، والتي راح ضحيتها 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين، من هيئة المحكمة إدخال 5 متهمين جدد فى القضية من المسئولين بشركة البترول والحماية المدنية بتهمة الإهمال.

مستندًا خلال مرافعته اليوم بجلسة محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة ووعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، التي تنظر القضية، إلى وجود بلاغات للحماية المدنية منذ التاسعة والنصف صباح يوم الحادث، وفي الشركة منذ الساعة العاشرة صباح نفس اليوم، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الحريق، الذي وقع في السادسة مساءً والذي أودى بحياة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة حريق خط البترول بإيتاي البارود لـ22 فبراير

كما طالب بتعديل قيد الجريمة وعدم محاكمة المتهمين بتهمة الإرهاب والتي تتطلب كما حدث خلال مناقشات القانون بمجلس النواب أن يكون هناك هدف من ارتكاب الجريمة أكبر من مجرد القصد الجنائي وهو تعطيل أحكام الدستور والقانون وإشاعة الفوضى وترويع المجتمع.

كما طلب براءة المتهمين استنادًا إلى ما وصفه بأنه، عدم صحة تحريات المباحث، وبطلان إجراءات جمع الاستدلالات واحجتاز المتهمين وعدم عرضهم على النيابة العامة إلا بعد أسبوع، وبطلان اعترافات المتهمين لوجود إكراه مادي ومعنوي، وعدم توافر أركان جريمة السرقة وانتفاء القصد الجنائي منها، وعدم توافر أركان جريمة الإتلاف لعدم وجود دليل مادي واحد في القضية يشير إلى ذلك وبطلان تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من النيابة لكشف الفاعل الحقيقى لأنها تحدثت عن النتيجة دون الفعل ذاته، وخالف تقديرها للخسائر التي قدرتها بـأكثر من مليون جنيه في حين أن تقدير نيابة شبين الكوم قدرها بنحو 188 ألف جنيه، وأن الشركة تقاعست ولم تقم بنشر الفوم لمنع حدوث حريق، وأنه لا يوجد أحد من شهود الإثبات فى القضية شاهد المتهمين ولم يتم تقديم أى دليل على اشتراك المتهمين فى القضية.

ودفع المحامي عن المتهم الرابع أنه لم يتم ضبط أي أسلحة أو أدوات مستخدمة في ارتكاب الواقعة، ولا توجد أي علاقة سببية مباشرة بين الفعل الذي قصده السرقة وبين النتيجة التي أنتجت الحريق الذي تسبب في الوفاة والإصابة للمجني عليهم، كما دفع بعدم صلاحية التحريات كدليل إدانة تجاه المتهمين.  

وأكد محمد القسطاوى، عضو هيئة الدفاع عن المتهم الخامس، وجود تقصير شديد من جانب الشركة والأمن في التعامل مع البلاغ المقدم، وانقطاع علاقة السببية بين الاتهامات والأفعال.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم، حجز محاكمة المتهمين بواقعة اشتعال النيران وتسريب المواد البترولية فى خط أنابيب البترول المار بمركز إيتاي البارود، والتي راح ضحيتها 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين إلى جلسة 27 فبراير الجاري للنطق بالحكم.