مشروع قانون أمريكي يهدد التشفير على منصات التواصل الاجتماعي

تعتزم الولايات المتحدة إصدار تشريع خلال  الأسابيع القادمة  يحد من قدرة شركات التكنولوجيا على تقديم ميزة التشفير الشامل، حيث يهدف هذا التشريع إلى كبح نشر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في مثل هذه المنصات.

ويهدف مشروع القانون إلى محاربة انتشار مثل هذه المواد على منصات مثل فيسبوك وجوجل، وذلك من خلال جعلهم مسؤولين عن الملاحقة القضائية والدعاوى المدنية، ويفعل ذلك عن طريق التهديد الحصانة الرئيسية التي تتمتع بها الشركات بموجب القانون الفيدرالي المسمى القسم 230.

تقنية لتحديث وتصحيح الجمل بشكل آلي على موسوعة ويكيبيديا

ويحمي هذا القانون بعض المنصات عبر الإنترنت من معاملتها على أنها ناشر للمعلومات التي تنشرها، ويحميها إلى حد كبير من المسؤولية التي تنطوي على المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

ويهدد مشروع القانون، الذي يحمل عنوان قانون القضاء على الإساءة والإهمال المتفشي ضمن التكنولوجيات التفاعلية لعام 2019 أو قانون EARN IT، هذه الحصانة الرئيسية ما لم تمتثل الشركات لمجموعة من أفضل الممارسات، والتي من المفترض تحديدها من قبل لجنة مكونة من 15 عضوًا بقيادة النائب العام.

وتشكل هذه الخطوة أحدث مثال على كيفية إعادة نظر المنظمين والمشرعين في واشنطن بشأن الحاجة إلى الحافز الذي ساعد شركات الإنترنت على النمو في السابق، وأصبح ينظر إلى هذا الحافز على أنه عقبة أمام كبح الجريمة عبر الإنترنت وخطاب الكراهية والتطرف.

وقالت المصادر إن صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة تخشى أن تستخدم عبارة أفضل الممارسات لإدانة التشفير من نوع نهاية لنهاية، وهي تقنية للخصوصية والأمان يمكن فك تشفيرها من قبل المرسل والمستلم المقصود فقط، وقد اشتكت وكالات تطبيق القانون الفيدرالية من أن هذا التشفير يعيق تحقيقاتها.

وتعفى المنصات عبر الإنترنت من السماح لوكالات تطبيق القانون بالوصول إلى شبكاتها المشفرة، لكن التشريع المقترح قد يوفر لتلك الوكالات حلًا لتجاوز ذلك.

وقال (جيسي بلومنتال) Jesse Blumenthal، الذي يقود التكنولوجيا والابتكار في منظمة (Stand Together: هذا التشريع خطير للغاية ومعيب ويعرض أمن كل أمريكي للخطر، مضيفًا “من غير المسؤول محاولة تقويض أمن الاتصالات عبر الإنترنت”.