بعد براءة علاء وجمال مبارك.. أهم 11 محطة في قضية التلاعب بالبورصة
برأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز اليوم السبت علاء وجمال مبارك وآخرين فى اتهامهم بقضية التلاعب بالبورصة.
وترصد فيتو أهم محطات القضية بعد الحكم بالبراءة :
1- أحال النائب العام الأسبق، في أوائل يوليو ٢٠١٢ المستشار عبد المجيد محمود، علاء وجمال مبارك، وآخرين إلى الجنايات، لاتهامهم بارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطني المصري.
2- نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهمين، يوم ٩ يوليو ٢٠١٢ بالقضية وحضرها جمال وعلاء و٩ أخرين.
3- وفي جلسة 11 يونيو 2013 قضت محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في القضية.
4- وفي جلسة 17 أكتوبر 2015 رفعت هيئة المحكمة جلسة محاكمة "علاء وجمال" لإصدار القرار، وحضر نجلا الرئيس الأسبق ،و ارتدى جمال بدلة كاملة.
5- في 22 مارس 2016، طالب المستشار القانوني للهيئة العامة للاستثمار، بإلزام المحكمة للمتهمين بالقضية، بسداد تعويض مدني مؤقت لما تعرض له من أضرار من قبل المتهمين.
6- وكانت المفاجأة بجلسة 15 سبتمبر 2018، عندما أمرت محكمة جنايات القاهرة، بالقبض على علاء و جمال مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة القضية.
7- وفي جلسة 20 سبتمبر 2018، أخلت جنايات القاهرة سبيل علاء وجمال مبارك وآخرين بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه وطلب رد المحكمة .
8- وبجلسة ٢٠ يوليو ٢٠١٩، قبلت الدائرة 107 بمحكمة استئناف القاهرة طلب رد هيئة المحكمة.
9- وفي جلسة ٣١ أكتوبر ٢٠١٩، شدد "فريد الديب محامي المتهمين " على أنه يرى أن توجيه الاتهام لموكليه كان هدفه الإساءة لجمال وعلاء وبالتالي والدهم، وأكد أن القضية لم يحبس فيها سواهما".
10- وفي نهاية جلسة ٣١ أكتوبر ٢٠١٩، قال جمال مبارك، المتهم السادس في القضية، بعد أن سمحت له المحكمة بالتحدث، إن سمعته المهنية على مدار 28 سنة تهدمت.
11- تم حجز جلسة المحاكمة للنطق بالحكم في جلسة اليوم ٢٢ فبراير وقضت المحكمة اليوم ببرائتهما.
اقرأ أيضا:
11 مارس.. الحكم في منع علاء وجمال مبارك من التصرف بأموالهم في "التلاعب بالبورصة”
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
